رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس اتحاد الغرف التجارية: لا زيادة في الأسعار حتى نهاية 2022

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ إلى الأسواق والتي تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي الافراج عنها لضمان توافر كافة مدخلات إنتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق.

وأضاف العربي أنه بناء على تكليفات رئاسية لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع  قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ.

وأوضح أنه في إطار تكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية فتم الإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ48 ساعة الماضية لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار وتعهد منتجو وتجار السلع الغذائية خلال لقائهم بوزير التموين والتجارة الداخلية أمس الأول بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام الجاري مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها.

وتابع  رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن السبيل الوحيد للسيطرة على أي زيادة غير مبررة في الأسعار هي توفير أكبر اتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار، مشيرا إلى أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعي الأبعاد الاجتماعية وأن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتي إلا من مضاربين وأموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف.

وأشاد" العربي" بالمجهودات المستمرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة في تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكان العربي أصدر تعليمات لكافة الاجهزة الادارية باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات للمتابعة اليومية لحركة الأسواق كما  تم التوافق مع وزراء التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد.

Advertisements
الجريدة الرسمية