توقيت غير مناسب.. نائب يرفض تعديل قانون الشهر العقاري وتحذير من "المخلصاتي"

أعلن النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: الوقت غير مناسب في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: رفضي لمشروع القانون بسبب توقيت عرضه، متابعا: نحن مع تسجيل الثروة العقارية باعتبار أن ذلك أمر هام لحصرها على مستوى الجمهورية، بما يساهم في دعم خزنة الدولة، وهام أيضا بالنسبة للمواطنين لما له من تأثير في زيادة قيمة العقار، إلا أن توقيته غير مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن فلسفة القانون قائمة على أن أن هيئة المجتمعات تقوم بالتسجيل خلال 15 يوما نيابة عن المواطن صاحب العقار، وهو ما يترتب عليه تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وقال النائب: "المواطن ليه مش عايز يسجل؟، لأن لديه أولويات أخرى، مشيرا إلى أن سعر متر التقنين في الإسكندرية وصل 200 جنيه.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتأجيل أي تعديل تشريعي أو قانون من شأنه تحميل المواطن أي أعباء إضافية في هذه المرحلة.

من جانبه أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن التشريعات التي تقدمها الحكومة ويناقشها المجلس مهمة للغاية، إلا أن المشكلة تكون في التنفيذ.

وقال النائب: الإشكالية ليست في القانون ولكن في التنفيذ والإجراءات، متابعا: على قدر القيمة من هذا القانون في تحقيق آمال المواطن وزيادة الدخل ورفع قيمة الثروة العقارية والقيام بعمل دراسات استثمارية، إلا أن التنفيذ يكون فيه مشكلة، خصوصا فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة والموظفين الذين يحتاجون لإعادة تأهيل.

وأوضح هشام حسين، أن إشكاليات الإجراءات وعدم تيسيرها تسبب في خلق "الوسيط" أو ما يطلق عليه "المخلصاتي"، لأن المواطن يمر بالعديد من الإجراءات.

وأشار عضو مجلس النواب،إلى القضاء على ظاهرة "المخلصاتي" من خلال تسهيل الإجراءات في التسجيل بالشهر العقاري، معلنا موافقته على مشروع القانون.