جنون الدولار يضرب سوق الدواء.. نقص في أدوية هرمونات النمو وموانع الحمل وألبان الأطفال.. وتخفيف الرسوم "أبرز المقترحات"
يشهد سوق الدواء فى الفترة الحالية نقصا فى عدد من الأصناف التى يبحث عنها المرضى، وفقا لما أكده خبراء سوق الدواء وأصحاب الصيدليات، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الدولار، مما يؤثر على حجم إنتاج شركات الدواء واقتصادياتها ويضطر الشركات إلى المطالبة بزيادة أسعار الأدوية لكى تستطيع الاستمرار فى توفير الدواء.
على رأس تلك الأنواع، ألبان الأطفال وأدوية موانع الحمل المستوردة وأدوية هرمونات النمو وعلاجات السكر، فيما كشف الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن عددا من الأدوية المستوردة المهمة ناقصة من السوق، وأرجع أسباب نقص الأدوية نظرا للأزمات الاقتصادية وزيادة سعر الدولار.
وأضاف أن من أشهر الأدوية التى تعانى أزمة إنتاج «الأسيكلوفير» لعلاج الالتهاب السحائى الفيروسى وشرائط السكر المستوردة، وبعض أنواع الإنسولين، وموانع الحمل المستوردة، كما أن هناك نقصا فى بعض أنواع ألبان الأطفال منها “فازورين” التى تسهم فى ارتخاء العضلات، بجانب أدوية فنتولين بخاخ لعلاج الربو ودواء نيورازين للأمراض النفسية ودواء الديباكين لعلاج الصرع ودواء «جينكو بيلوبا» لتقوية الذاكرة.
أدوية السكر
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد نقص فى أدوية الإنسولين لمرضى السكر إلا أن بعض الأنواع يساء استخدامها من بعض الناس فى غير الغرض المخصص له، حيث يستخدم فى التخسيس، موضحا مثال «أوزيمبك» سعره فى مصر أرخص من دول الخليج ويتم تهريبه للخارج.
وأضاف لـ«فيتو» أن أدوية هرمونات النمو أو غيرها من أدوية علاج السكر تتوفر فى الصيدليات الحكومية، مشيرا إلى أن الفيصل فى تأكيد إذا كان يوجد نقص فى أى مستحضر أو لا هو نقصه من الصيدليات الحكومية، ويجب أن توضع الأدوية التى يتم تهريبها إلى الخارج فى الصيدليات الحكومية ولا تُصرف إلا بروشتة وفق ضوابط لمنع سوء استغلالها.
ونوه إلى أن معظم النواقص فى السوق ليست جوهرية ولها بدائل، موضحا أن المثيل طالما متوفر لا يعتبر الصنف ناقصا مثل دواء البنادول عند نقصه لا يؤثر فى السوق لأنه يوجد ٣٠ شركة أخرى تنتجه أدوية مثيلة له تؤدى نفس الغرض العلاجى.
وتابع الدكتور على عوف بأن تعريف الدواء الناقص هو الذى ليس له مثيل أو بديل فى السوق، لافتا إلى أن أيضًا أدوية الأورام متوفرة سواء المنتج المحلى أو المستورد، ويوجد منها مخزون يكفى ٦ شهور قادمة.
الموقف الدوائي
وعن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على سوق الدواء أكد رئيس شعبة الأدوية فى اتحاد الغرف التجارية، أن شركات الدواء تدرس الموقف الدوائى وتأثير ارتفاع سعر الدولار عليهم، مضيفًا أنه يوجد ١٧ ألف صنف دواء متداول والأصناف التى زادت منهم ١٠٠٠ صنف فقط والباقى فى انتظار تحريك سعره.
وأكمل أن آخر موجة تحريك الأسعار كانت فى عام ٢٠١٧، وكان بنسبة ١٥% من منتجات كل شركة فقط، ولم يحدث من وقتها زيادة جوهرية فى الأسعار بل زيادات فردية.
ووضع رئيس شعبة الأدوية سيناريوهات بديلة لزيادة أسعار الأدوية منها أن تخفض هيئة الدواء قيمة الرسوم التى تحصل عليها من تسجيل أى دواء وتصل إلى مليون جنيه، وتحصل على رسوم على كل صنف يزيد سعره مبلغ ٧ آلاف جنيه، وأيضا الأدوية ذات التركيزات المختلفة.
وأشار إلى أن الشركات لن تدفع رسوما مرة ثانية لتحريك السعر كل فترة، لذا لا بد من مراعاة مصروفات التسجيل متسائلا أين دورها الوطنى ومسئوليتها فى المساعدة على النهوض بالصناعة الوطنية، مطالبا بمراجعة رسوم الخدمات لكى تستمر الصناعة.
حلول للأزمة
وأكد أن من ضمن الحلول إعفاء الشركات والمصانع من ضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء على الشركات، وأيضا فواتير الكهرباء لكى تستطيع الشركات تغطية مصروفاتها، وأيضا من ضمن المصروفات على الشركات دفع غرامات تأخير الجمارك نتيجة ركن المواد الخام ومدخلات الصناعة فى الجمارك وعدم سرعة الإفراج عنها، مؤكدا أن كل ذلك حتى يكون تحريك الأسعار فى أضيق الحدود لأن الدواء له بعد اجتماعى وسياسى.
من جانبه قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة تحت الحراسة، إن السوق يشهد وجود نواقص فى الأدوية، منها دواء «سينيميت» لعلاج الشلل الرعاش وحقن التبويض وبعض المضادات الحيوية بتركيزات معينة ناقصة، و»إستربتوكين» للإسهال وإنسولين ميكستارد.
وأضاف لـ«فيتو» أن شركات التوزيع عندما تدرك وجود نقص فى صنف معين تضغط على الصيدليات لكى توفره بدون هامش ربح، لافتا إلى أن العبوة تشتريها الصيدلية بخصم ٢٥% وفقا للقرار الوزارى لسنة ٢٠١٢، إلا أنها توفر الدواء بخصم ٢% أو ٣% فقط أو بدون خصم لكى توفر الدواء وتتلاعب فى ربح الصيدلى ولا يوجد أى رقابة حينها.
وأكد أن الصيدليات لا يوجد أمامها إلا أن تشترى الدواء لكى توفره حتى لو لم تحقق مكاسب منه، وعلى الشركات أن تنتقى الصيدليات ذات حجم المشتريات المرتفعة لتوفير كل الأصناف، وتلك الصيدليات نسبتها من حجم السوق لا يتعدى ٥%.
نقلًا عن العدد الورقي…،
