هل أصبحت مصر تحت الوصاية بسبب قرض صندوق النقد.. زياد بهاء الدين يجيب
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن تحرير سعر صرف الجنيه كان ضروريًا، وليس هناك مؤامرة على مصر بعد الموافقة علي قرض صندوق النقد الدولي، والأمر اقتصادي بحت.
دور صندوق النقد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":" مصر من مؤسسي صندوق النقد الدولي منذ أربعينيات القرن الماضي، والصندوق دوره يقوم علي دعم الدول الأعضاء بالقروض والمعونة، ولا يوجد ما يسمى بوصاية الصندوق علي مصر، ولكن قد يكون للصندوق اتجاه اقتصادي معين".
المؤتمر الاقتصادي
وأكمل:"المؤتمر الاقتصادي أول الخطوات لفتح حوار اقتصادي حقيقي في البلد، وان يكون هناك تفاعل مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص وخبراء الاقتصادي لوضع حلول لمشكلاتنا الاقتصادية".
وكانت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجهت سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حول أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد.
وأشارت النائبة، إلى أنه توصلت الحكومة المصرية لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية، جاء ذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري حزمة من القرارات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد على حجم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر والتي لا تعيش بمعزل عن العالم، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وأكدت النائبة أهمية أن تكون لدينا أولويات لدى أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مردفة:"ما زال أمامنا الكثير من الجهد المطلوب لتعويض فجوة الموارد الأجنبية خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.
وشددت على ضرورة سعي الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة عبر زيادة الصادرات، وتنمية قطاع السياحة، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد والإمكانيات الحالية.
وتسائلت النائبة عن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكذلك أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الجديد، مطالبة بالكشف عن خطة تحقيق قيمة مُضافة من مواردنا الحالية لتعويض فجوة الموارد الأجنبية.
