رئيس التحرير
عصام كامل

توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الطب الوقائي وهيئة تمويل العلوم.. غدًا

خالد عبدالغفار وزير
خالد عبدالغفار وزير الصحة

يشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، غدا الاثنين توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الطب الوقائي، وهيئة تمويل العلوم والابتكار، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  بمقر وزارة الصحة والسكان.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أكد دعم القيادة السياسية، اللامحدود للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية وتوفير أفضل رعاية صحية، كحق أصيل لكل مواطن مصري، وأن ما شهدته المنظومة من تطور خلال الـ 8 سنوات الماضية، يعد إنجازًا ضخمًا لم يتحقق في سنوات طويلة سابقة.

وأشار الوزير إلى أن ملف توطين صناعة الدواء من أهم الملفات التي تحظى بأولوية خاصة لدى القيادة السياسية، حيث أنه حلقة الوصل الأساسية ما بين التشخيص والشفاء للمريض، مؤكدًا على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الأدوية وتطوير صناعة الدواء من خلال استراتيجية ومنهجية علمية، تحقيقًا للأمن الدوائي كأهداف قومية واستراتيجية.

وأوضح الوزير أن جائحة فيروس كورونا أكدت قوة المنظومة الصحية المصرية، وقوة سوق الدواء المصري، حيث نجحت الشركات المحلية في تصنيع العديد من الأدوية المدرجة في بروتوكولات العلاج، لافتًا إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية للحصول على أحدث تقنيات تصنيع الأدوية، ومن بينها عقار الـ«مولونبيرافير» المُعالج لفيروس كورونا محليًا، لتصبح مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محليًا.

وأضاف الوزير أن مدينة الدواء المصرية تعد مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء على أرض مصر، تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي، فضلًا عن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية وضمان حقه في الحصول على العلاج الدوائي بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، لافتًا إلى قدرة مصانع الدواء المصرية على إنتاج مختلف أنواع اللقاحات ومن بينها لقاحات فيروس كورونا، موضحًا اختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، ضمن 6 دول أفريقية لنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية mRNA)).

وحول خدمات الرعاية الصحية التي تهدف للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، أكد الوزير العمل على قدم وساق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من خلال هيئة التأمين الصحي القديم لحين إدراج كافة محافظات الجمهورية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الجريدة الرسمية