مافيا الدواجن السيناريو الأصعب.. اقتراحات باللجوء إلى أفريقيا لزراعة فول الصويا والذرة الصفراء والأرز
تعرض قطاع الدواجن لأزمات متتالية على مدار العامين الماضيين، أثرت بشكل كبير على واحدة من أكبر الصناعات التى يعتمد عليها ملايين الأسر المصرية، لا سيما أن صناعة الدواجن يعمل فيها حوالى 4 ملايين عامل لإنتاج ما يقرب من 95% من احتياجات البلاد من اللحوم البيضاء، ما جعل الحكومة أمام مهمة صعبة لإيجاد حلول مناسبة فى واحدة من أكثر الأمور التى تهدد الأمن الغذائى المصرى من اللحوم البيضاء، والذى تكبدت الدولة عناء حمايته على مدى السنوات الأخيرة.
«فيتو» ناقشت مع عدد من المختصين والمراقبين والنواب أبعاد الأزمة وسبل الحلول والخروج منها.
الخروج من الأزمة
قال يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب البحث عن حلول بديلة فى ظل وجود موجات من زيادة فى الأسعار للعديد من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الحيوانى والثروة الداجنة مثل الذرة البيضاء والصفراء وغيرها من الحبوب، داعيًا إلى تقليل مسافات الاستيراد من خلال النظر إلى بعض الدول الأفريقية لزراعة مثل هذه المنتجات بدلًا من استيرادها، وعلى سبيل المثال: زراعة الصويا فى السودان والذرة الصفراء فى السنغال، وإنتاج الأرز فى بعض المناطق فى أفريقيا، شريطة أن يكون هناك تشجيع من الدولة المصرية ومبادرة من وزير التموين لتشجيع المستثمر المصرى فى قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.
وأضاف «الشرقاوي»، فى تصريح خاص لـ»فيتو»، يجب أن يكون هناك أولوية، وليس تعهدا فى حال إذا ما تم الاستثمار فى زراعة أو إنتاج هذه المحاصيل فى عمق القارة الأفريقية فسيكون لهيئة السلع الغذائية والمناقصات الحكومية الأولوية للمستثمر المصرى الذى يأتى بمثل هذه المنتجات من القارة الأفريقية، متوقعًا أن يساعد هذا الاتجاه فى تقليل فاتورة النقد، ولعل التكامل فى مثل هذه الموضوعات يحتاج لدعم كبير من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن الاتجاه لزراعة المحاصيل فى القارة الأفريقية بدلًا من استيرادها ستعمل على تخفيض الأسعار بنسبة لن تقل عن 10 إلى 15%، فى حال إذا ما تم تفعيل هذه المنظومة بنجاح.
مشاكل المربين
من جانبه قال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمات منتجى الدواجن ليست وليدة اللحظة، ولكنها نتاج عدم الاهتمام بالمربين، بالإضافة إلى أزمة الأعلاف التى تعانى منها الأسواق خلال الفترة الأخيرة نتيجة توقف الاستيراد من الخارج، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يتناقش لإيجاد حلول جذرية ترضى جميع الأطراف، موضحًا أن هناك اجتماعات مستمرة خلال الأيام الماضية بين وزير الزراعة ومنتجى الأعلاف، لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار، والأزمات التى تترتب عليها، مطالبًا بضرورة وجود تسهيل فى الإفراج عن بعض مشتقات الأعلاف، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تحدث فى الذرة الصفراء فقط، أما بالنسبة لباقى مشتقات الأعلاف فهى متعطلة.
من جانبه..قال النائب أسامة فتحى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع الإنتاج الداجنى يعانى خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع قيمة الدولار وضعف الرقابة على سوق الأعلاف، لا سيما أننا نعتمد على الاستيراد فى أغلب احتياجاتنا من فول الصويا والذرة الصفراء كأعلاف دواجن، وكذلك فى المستلزمات والأدوية البيطرية المتعلقة بالدواجن.
وأضاف فتحى فى تصريح خاص لـ«فيتو»، أن أصحاب المزارع يعانون من نقص كميات الأعلاف فى السوق ما أدى إلى ارتفاع سعر الطن، وكذلك ارتفاع سعر المستلزمات البيطرية، الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة لأصحاب المزارع، ووصل بهم الأمر إلى إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم على إطعامهم.
ومن جانبه، أيده النائب محمد عبد القوى أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مشيرا إلى أهمية ذلك القطاع الداجنى فى تحقيق الأمن الغذائى. ومن جانبه، أكد النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية بحث كافة مشكلات قطاع الثروة الداجنة نظرا لأنها تحقق الأمن الغذائى وكذلك تستوعب عدد كبير من العمالة، ويصل حجم الاستثمار بها إلى ١٠٠ مليار جنيه.
وطالب البنا بضرورة الرقابة والمتابعة على سوق الأعلاف بداية من قرار الإفراج عن الكميات المطلوبة لسد حاجة الإنتاج الداجنى، كما تساءل عن سبب وجود فرق سعر كبير بين أسعار وتكاليف استيراد الأعلاف وأسعار الأعلاف التى يتم بيعها للمربين فى السوق، مشيرا إلى أن فرق السعر مبالغ فيه يصل إلى عشرة آلاف جنيه.
وطالب البنا الحكومة بأن تلزم التجار المستوردين بأسعار بيع للأعلاف تحقق هامش ربح مناسب لهم، دون مبالغة، وذلك للحفاظ على صناعة الدواجن.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الحكومة فى التعامل مع الأزمة وتشكيل لجنة تتولى التنسيق والمتابعة لسوق الأعلاف وما يتم الإفراج عنها أسبوعيا، حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، وكذلك الرقابة على توزيع الكميات التى سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.
فول الصويا
وشدد الجبلى على ضرورة العمل على التوسع فى الزراعة التعاقدية، بما يلزم المتعاقدين على توريد الكميات المطلوبة خاصة محصول فول الصويا لزيادة حجم الإنتاج المحلى منه.
وأوضح «شكري» أن الدواجن تعتمد فى 95% من غذائها على الذرة والصويا، ونستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن ذرة نستخدم جزءا ضئيلا جدا منها لاستخراج زيوت الذرة، وباقى الكمية التى تصل لـ9 ملايين طن يتم استخدامها كعلف للدواجن، كما أننا نستورد نحو 2 مليون طن من فول الصويا، وإنتاج مصر من الذرة يبلغ نحو 4 ملايين طن فقط، والمساحة الكلية القابلة للزراعة فى مصر تبلغ نحو 8.5 مليون فدان، وهذه المساحة لا تكفى لزراعة الذرة والصويا بصورة تكفى الكمية المطلوبة، نظرا لوجود مساحة أخرى كبيرة مستقطعة لزراعة باقى المحاصيل الزراعية اللازمة لغذاء الإنسان من خضر وفاكهة وخلافه.
وأكد الأستاذ بالمركز القومى للبحوث أن مصر لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الذرة والصويا حتى فى الظروف العادية نظرا للمساحة المحدودة للأراضى الصالحة للزراعة، لذا مستحيل أن ننتج 100% من الذرة والصويا فى مصر، لكن يمكن أن نقلل كمية الاستيراد من تلك الحبوب، فبدلا من استيراد 10 ملايين طن يمكن أن نستورد 5 ملايين فقط، وذلك من خلال زراعة بعض البدائل التى يمكنها أن تحل المشكلة، مثل استنباط سلالات جديدة من الصويا التى تتحمل ندرة المياه والحرارة العالية وزراعتها فى الأراضى الصحراوية المستصلحة، وهناك أيضًا بعض الحبوب التى يمكن زراعتها فى هذه الظروف كبديل للذرة مثل الشعير.
وأشار شكرى إلى أن هناك تقصيرا شديدا فى إنتاج تقاوى الشعير فى مصر، فلا ننتج سوى ٢٠٠ ألف طن فقط من الشعير سنويا، على الرغم من أن نبات الشعير به العديد من المزايا أكثر من القمح، نظرا لأنه يمكن زراعته فى المناطق الجافة إلى حد ما أكثر من القمح، وهناك بدائل أخرى أيضًا مثل “البونيكام” الذى يعتبر من أفضل الأعلاف الخضراء للماعز والأغنام والأبقار وغيرها من حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن هناك بدائل أخرى كثيرة لتسمين المواشى من أغنام وأبقار، مما يوفر من كمية الذرة والصويا التى تعد الغذاء الأساسى والوحيد للدواجن.
ولفت الأستاذ بقسم الإنتاج الحيوانى إلى أنه كان هناك خطة قومية من أكاديمية البحث العلمى ووزارة الزراعة لتنمية إنتاج بعض المحاصيل واستنباط سلالات جديدة، لكن التنفيذ لا يكون بين يوم وليلة، خاصة أن هناك بعض الأحداث الطارئة التى تعطل التنفيذ مثل جائحة كورونا.
استثمارات الدواجن
من جانبه، أكد الدكتور جمعة سعيد، أستاذ الإنتاج الحيوانى فى المركز القومى للبحوث، أن قيمة استثمارات القطاع الداجنى فى مصر تبلغ ما يفوق الـ100 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بهذا القطاع ما يزيد على 3 ملايين عامل، بفرض متوسط الأسرة خمس أفراد، أى لدينا ما يقارب الـ15 مليون مصرى قابلين للزيادة يتعايشون ومصدر دخلهم العمل بقطاع الإنتاج الداجنى، كما يبلغ إجمالى الإنتاج من القطاع الداجنى 1.4 مليار طائر/ سنويا، وهذا العدد قابل للنقصان نتيجة التخلص من أمهات التسمين ونقص الأعلاف الحالى، ولدينا ما يقارب 320 مليون دجاجة من إنتاج القطاع الريفى، وتنتج مصر سنويا ما يقارب الـ14 مليار بيضة.
وأضاف سعيد أن مشكلة أعلاف الدواجن لا تؤثر على الدواجن فقط، بل إن مزارع الإنتاج الحيوانى “أغنام – ماشية - ماعز - إنتاج ألبان” سوف تتأثر بطبيعة الحال لعدم توافر مكونات الأعلاف.
وأوضح أستاذ الإنتاج الحيوانى فى حديثه لفيتو، أن صناعة الدواجن تعتمد بشكل أساسى فى التغذية على تراكيب من العلائق يتم تكوينها حسب النوع، إما تسمين أو بياض، وهذه العلائق 90٪ منها من الذرة وكسب فول الصويا، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى من الذرة والصويا لا يكفى لاحتياجات القطاع الداجنى، حيث إن الصويا يمثل 3٪ من الاحتياجات، والذرة تصل ما بين 10- 15٪، والباقى يتم استيراده من الخارج.
وأكد أنه فى ظل عدم توافر خامات الأعلاف للقطاع الداجنى سينهار بالكامل، وبالتالى ترك الـ3 ملايين عامل لوظائفهم بدون مصدر دخل، وهى كارثة كبرى، لذا فصناعة الدواجن هى مسألة أمن قومى لمصر، وللحفاظ على هذا القطاع وضمان استمرارية إنتاجه علينا إيجاد العديد من الحلول والحلول البديلة.
وأشار الدكتور جمعة سعيد إلى أن الحل العاجل هو الإفراج عن جميع خامات الأعلاف الموجودة بالموانئ وضمان وصولها إلى المنتجين، وذلك للحد من الأزمة، حيث إنه بعد الإفراج عن هذه الكميات سيظل لدينا عجز بنحو 10-15٪، وأن تكون بسعر مناسب يضمن لهم تحقيق هامش ربح.
ولفت إلى أنه يمكن زراعة خامات الأعلاف فى دول الجوار التى تتوافر بها الأرض الزراعية والمياه مثل السودان مثلًا من خلال شركات مصرية، وهناك شركات عربية تفعل ذلك.
ويقول الدكتور أحمد سليمان، أستاذ تغذية الحيوانات بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، إن هناك استسهالا كبيرا فى الاعتماد على الذرة الصفراء والصويا كمكونين رئيسيين للأعلاف فى مصر، خاصة أعلاف الدواجن، فى حين أن البدائل المتاحة كثيرة، وتم إجراء أبحاث تطبيقية عليها، وجاءت بنتائج مميزة على كافة المستويات الاقتصادية، منوهًا إلى أن الذرة الصفراء مهمتها الرئيسية هى إمداد الحيوانات بالطاقة فى حين أن هناك كثير من الحبوب تؤدى نفس الغرض وبكفاءة أعلى من الذرة مثل الشعير ومثل التمور الضامرة التى لا تصلح للتسويق إلى جانب إمكانية استهلاك كسر الأرز والعدس الوارد من المضارب ومصانع التعبئة كونهما مصدران مهمان للطاقة والبروتين، فالعدس مثلا يحتوى على نسب بروتين وفيتامينات وأملاح أمينية رائعة وهو ما يغنى المربى عن كثير من الإضافات التى توضع على العلائق المعتادة.
مخلفات المصانع
ومن جانبه دعا الدكتور محمد أحمد، رئيس قسم تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية إلى اللجوء إلى مخلفات مصانع المواد الغذائية، مثل مصانع البسكويت والمكرونة والأرز أيضًا، والتى تمثل نواتجها من المنتجات غير القابلة للتسويق مثل كسر البسكويت مصدرا غذائيا مهما يوازى فى قيمته الذرة الصفراء بل أكثر من حيث محتوى الطاقة، لافتا إلى أن المعهد أجرى تجارب جادة على هذه البدائل وأثبتت نجاحها، لكن أغلب المربين يخشون التغيير والاعتماد على بدائل رغم استدامتها وانخفاض أسعارها لكنها تخالف ما اعتادوا عليه من علائق الدواجن المكونة من الذرة والصويا، لافتًا إلى أن الشوفان والشعير وكسر القمح والذرة العويجة وأيضا درنات نبات الكسافا تعتبر من المواد الخام التى تعطى نتائج اقتصادية مميزة عند الاعتماد عليها كبديل فى تركيبات الأعلاف، وأن المعهد أجرى تجارب تطبيقية فى مزارع لمربى دواجن صغار من خلال تلك الأعلاف، وبالفعل كانت النتيجة اقتصادية بامتياز لكن يحتاج الأمر إلى مجهود لنشر هذه الأفكار غير المألوفة فى تغذية الدواجن.
أما عن البدائل غير التقليدية، فتقول الدكتورة شكرية المراكشى، إحدى رواد الزراعات غير التقليدية، إن أعلاف الدواجن تعتمد فى أساسها على مصادر الطاقة والبروتين، وهما عنصران يمكن الاستعانة بمكونات كثيرة فى البيئة المصرية لتعويضهما بدلا من الفاتورة الكبيرة لاستيراد الذرة والصويا.
وأكدت أن الأعلاف الخضراء مرتفعة البروتين تصلح كبدائل مكملة مع الذرة والصويا بنسب كبير مثل البونيكام والأزولار والبرسيم، وجميعها أعلاف مستخدمة فى تربية الدواجن بدول كثير مثل تونس والجزائر والمغرب والتى لا تعتمد على الذرة والصويا، لافتة إلى أن نبات المورينجا أيضًا يصلح كعلف طبيعى غنى بالبروتين والفيتامينات النافعة للحيوان فى حالة زراعته فى شكل شجيرات فى الحقول.
من جانبه أكد محمد فوزى لبنة، أحد كبار منتجى البيض، أن قطاع إنتاج البيض يعانى فعليا منذ عامين ومع اجتياح فيروس كورونا للعالم وتوقف حركة العمل، حيث اضطر كثير من المنتجين خلال العامين الماضيين إلى تخفيض إنتاجهم أو الخروج من السوق نهائيا انتظارا إلى ما ستئول إليه الأمور، مشيرًا إلى أن قطاع إنتاج البيض فى مصر خسر خلال العامين الماضيين 40% من طاقته، وأن الفترة المقبلة ربما تشهد تراجعا أكبر فى هذا القطاع الحيوى والهام.
وقال إن الشهور الماضية وقبل أزمة الأعلاف الطاحنة كانت بداية انفراجة قصيرة للمنتجين بعد عامين من المعاناة والخسارة، لكن جاءت أزمة الأعلاف لتقضى على كل الآمال والطموحات التى راودت المنتجين لعودة عجلة العمل للسابق وتعويض خسارئهم لسد الديون المتراكمة عليهم من الأعوام الماضية.
وكشف لبنة أن قطاع إنتاج البيض لا يعتمد على استهلاك المواطنين، حيث يستهلك المواطن المصرى أقل من نصف استهلاك المواطن اليابانى، بل على قطاع الصناعات الغذائية الذى يعتمد على البيض كمنتج أساسى فى منتجاته المختلفة، وبتراجع حركة الإنتاج فى هذا القطاع مع تراجع القوى الشرائية خلال السنوات الماضية تراجعت مبيعات البيض والإنتاج.
سلاسل الإمداد
من جانبه.. قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أزمات الصناعة المحلية للدواجن ممتدة منذ بداية ظهور وباء كورونا وتعطل سلاسل الإمداد بصورة ما، ثم بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد أكبر دولتين نقوم بالاستيراد منها للذرة والصويا والأعلاف بشكل عام، ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ظهر التأثير على أسعار الحبوب والأعلاف المستوردة، وهو ما كان يحتاج إلى إجراءات سريعة لتنويع مصادر الاستيراد.
وأضاف “السيد”: وصلت أسعار فول الصويا إلى 26 ألف جنيه للطن ورغم تراجعها نحو 3000 جنيه للطن بعد تدخل الدولة وقرارات مجلس الوزراء للإفراج عن الصويا والذرة بصفة أسبوعية والإفراج عن البضائع فى الموانئ المحلية لدعم المربين وعدم لجوئهم إلى إعدام الكتاكيت كما حدث.
وطالب بضرورة الإفراج الضرورى والسريع للبضائع فى الموانئ المحلية لزيادة المعروض من الأعلاف واستمرار العملية الإنتاجية.
نقلًا عن العدد الورقي…،
