حماية المستهلك: ننتظر انخفاض أسعار السلع خلال شهرين مع وفرة الدولار
قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك: الارتفاع غير المبرر حاليًا في أسعار السلع الأسواق ما قبل تحريك سعر صرف الدولار كان سببه نقص السيولة اللازمة في الاستيراد حتى وصلت نسبة الزيادة على الأسعار لـ40% في سلع مختلفة.
موعد انخفاض اسعار السلع
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: "مع إتاحة الدولار وفتح الاعتمادات سيكون العرض جيد ومكافئ للطلب وستعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية"، متوقعا انخفاض أسعار السلع خلال من شهرين إلى 3 أشهر من اليوم.
زيادة المعروض عن الطلب
وتابع: "بما أن العرض من السلع سيزيد عن الطلب إلى جانب مقاطعة المواطنين لأي منتج سعره مبالغ فيه لذلك نتوقع انخفاض أسعار السلع"، لافتا: "كل الأجهزة الرقابية تعمل بقوة لمنع أي عبث يضر بالظروف المعيشية للمواطنين".
مُراقبة الأسواق
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا تامًّا بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، مشددًا على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، لافتًا إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.
وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين يُدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدولة برغم تلك الظروف العالمية مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع، وكذا طرح مبادرات مجتمعية متعددة، وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين في هذه المرحلة، وآخرها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيمة نحو 67 مليار جنيه، وتتضمن عدة إجراءات مهمة يبدأ العمل بها الشهر المقبل.
