رئيس التحرير
عصام كامل

محمد الأتربي: 400 عميل في بنك مصر سحبوا دولارات للإفراج عن بضائعهم من الميناء | فيديو

محمد الاتربي
محمد الاتربي

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، واتحاد بنوك مصر، إن هناك 400 عميل في بنك مصر خدوا دولار وطلعوا بضائعهم من الميناء".
 

الإفراج عن البضائع بالمواني

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "العملاء في بنك مصر اللي طلعوا بضائعهم من الميناء اللى مبالغهم أقل من 500 ألف دولار".
 

سر عدم ارتفاع سعر الدولار

وأضاف: "جميع البنوك نفذت منح عملائها الدولارات اللازمة للإفراج عن بضائعهم في الميناء، وبالتالي طالما البنوك تلبي طلب العملاء في توفير الدولار لـ21 او 22 أو 23 جنيها فإن الدولار لن يرتفع الفترة المقبلة".

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، مساء اليوم الجمعة 28-10-2022، والذي يعد إجازة رسمية بالبنوك.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيها للبيع.

 

سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

 

أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

 

استخدام الاعتمادات المستندية

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

 

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

 

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

الجريدة الرسمية