التضامن الاجتماعي تختتم سلسلة ورش العمل الخاصة ببناء قدرات المراقبين والخبراء الاجتماعيين
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية علي مستوي جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر، بحضور فزلول حقي نائب ممثل منظمة يونيسف مصر، حيث تأتي هذه الورش في ضوء رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي نحو تحقيق عدالة صديقة للأطفال.
ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري وسعي الوزارة نحو تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وبما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا، وكذلك في ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، حيث استهدفت ورش العمل تدريب عدد 245 مراقبا وخبيرا اجتماعيا ممثلين عن "252 "مكتب مراقبة اجتماعية علي مستوي 27 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ "9 " ورش عمل.
وتهدف ورش العمل إلي بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين والعاملين في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال عدة محاور تغطيها من خلال التدريبات وهي آليات تنفيذ نظام إدارة الحالة، ومهارات وأدوات المراقبين والخبراء الاجتماعيين، والتقرير الاجتماعي المقدم إلي المحكمة، حيث إن مكاتب المراقبة الاجتماعية هي جهاز اجتماعي متخصص في رعاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر في بيئتهم الطبيعية والأطفال في تماس مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون وهو المعني بالعمل علي تحقيق الدور الوقائي لهذه الفئات في المجتمع وإعداد التقارير لجهات الاختصاص ( النيابة العامة / محاكم الطفل ) ووضع التوصيات في ضوء دراسة الطفل والبيئة المحيطة به وصولًا إلي اقتراح تدابير تتناسب وفقًا لظروف وطبيعة كل حالة علي حدي وسعيًا إلي اقتراح تدابير بديلة للاحتجاز وفقًا للمادة (101) من قانون الطفل وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال ومتابعة تنفيذ التدابير حال تنفيذها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة عازمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلي جميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية في مصر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف في مجال الرعاية البديلة ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والتي تهدف إلي بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين في العديد من مجالات من إدارة الحالة وقانون الطفل والتدابير البديلة، وكتابة التقرير الاجتماعي وتوحيد نموذج للعمل به، وتحديد الفجوات ووضع حلول ومقترحات لها، وتدريب الأبناء في تماس مع القانون والمعرضين للخطر، مؤكدة على إرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصري، وأن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث التعاون وتدريب عدد من المراقبين والخبراء الاجتماعيين على سياسات التخطيط والتدخلات الاجتماعية والعدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.
وأشارت القباج إلى أهم الإسهامات التي قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال في مصر، حيث تم التعاون مع الجهات الشريكة لتبادل الخبرات ورفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر وتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، كذلك العمل مع وزارة العدل ومكتب المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف في تصميم أول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر في محافظة الإسكندرية في نوفمبر 2018، وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة في محافظات أخرى.
وأضافت القباج أيضا العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة في مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات في قانون الطفل المصري ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة هي المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلي المنظور التصالحي وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير والتي يبلغ عددها 355 مكانا على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل السادة القضاة في قضايا الأطفال، مضيفة أنه أيضا من ضمن هذه الإسهامات إصدار دليل لنظام التصنيف المؤسسات إلى مفتوحة وشبه مغلقة والمغلقة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال وتعديل القرار الوزاري المنظم للعمل في مكاتب المراقبة الاجتماعية والتعاون المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى.
