التحقيق في وفاة مسن داخل شقة ببولاق الدكرور.. وصديقاه: تفاجئنا بوفاته

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن لقى مصرعه داخل شقة ببولاق الدكرور، والاستماع لأقوال صاحب الشقة (المبلغ بالواقعة) وآخر لاستكمال التحقيقات. 

وتبين من التحريات الأولية أن مسن 51 عاما، سقط على الأرض بعد أن كان مع أصدقائه وتفاجئوا بوفاته، حيث إنه كان يعد الشاي لصديقيه إلا أنهما سمعا صوت ارتطام فأسرعا ناحية المطبخ فوجدا المتوفى ساقطا على الأرض وتبين أنه فارق الحياة. 

وأضافت التحريات أن مفتش الصحة أكد أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حيث عثر على جثمانه وبه إصابات عبارة عن سحجة بالجبهة من الناحية اليسرى وأخرى بالجانب الأيمن من البطن.

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور،بلاغا  من مدرس 62 سنة، بوفاة أحد أصدقائه موضحا بأنه يقيم طرفه صديقيه كل من عامل 51 سنة، والآخر قهوجي يبلغ من العمر 50 سنة، وأكد الأخير أنه أخبره بسقوط صديقه أرضا داخل غرفته ووفاته، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.