كيف يتأثر السوق العقاري برفع الفائدة وإصدار شهادات ادخار جديدة

فوجئ الشارع المصرى بقرار البنك المركزي صباح أمس برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وأعقبه قرارات بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة بإصدار شهادات ادخار بعائد كبير يصل إلى 17.25%، وسيكون لتلك القرارات تأثيرات واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالسوق المصرى وعلى رأسها القطاع العقارى.

وأكدت مصادر أنه بدون شك فإن قرارات رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات بعائد 17.25% سيكون له تأثير مباشر على حركة البيع والرواج بالسوق العقاري، وذلك مع جذب البنوك للسيولة المالية من السوق واتجاه المواطنين لشراء شهادات الادخار الجديدة، وما يزيد من الأعباء والضغوط على السوق ككل، وحركة الاستثمار بشكل عام.

وأضافوا أن العقار سيظل له أهمية خاصة لدى المصريين وأفضل وسيلة للادخار والاستثمار خاصة خلال أوقات الأزمات، ومخزن للقيمة، حيث نجح السوق العقارى المصرى فى مواجهة كل الأزمات والتحديات التى شهدها خلال السنوات الأخيرة، وتجاوز الأزمة تلى الأخرى.

وأكد خبراء أنه لمواجهة تداعيات رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات الادخار الجديدة يحتاج السوق لحزمة من القرارات والإجراءات المساندة له بهدف الحفاظ على معدلات الانتعاش والرواج بالسوق.

رفع سعر الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيانه - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزًا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

️وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.