البنك المركزي: إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى ديسمبر 2022
أكد البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.
وأضاف المركزي في بيان له، أن الأسواق العالمية تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
وتابع: تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأوضح البنك المركزي أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل، وتحقيقا الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، مكن ذلك البنك المركزي للمصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
ويلغي البنك المركزي تدريجيا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط االقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
