رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور

ناظم أمين وكيل وزارة
ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة

أشاد ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول زيادة أجور العاملين، مشيرًا إلى أن أي زيادة مالية تقررها القيادة السياسية يستفيد منها جميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون بالدرجة السادسة.

 

وأشار ناظم في تصريحات خاصة أن أي موظف موجود على رأس العمل سيتقاضى الزيادة، مؤكدًا أن الموظف العائد من إجازة خاصة بدون مرتب يتم الصرف له اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل إذا كان في الدرجة السادسة.

 

وأضاف ناظم أمين أن الحد الأدني للأجور معناه أن أقل عامل بوظيفة حكومية سيتقاضي 3000 ولن يحصل عليها إلا الموظفين بالدرجة السادسة فقط.

وأشار وكيل الوزارة أن العلاوة غير مرتبطة بدرجة مالية بمعني أن جميع الموظفين سيستفيدون منها.

 

وأكد أن الحد الأدني للأجور يتقاضاه الموظف الجديد حيث سيتقاضى 3000 جنيه.

 

وأشار إلى أن إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة بمبلغ 300 جنيه شهريًّا، ويستفيد منها جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وستطبق على كافة العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وأن كل شاغلي الدرجات الوظيفية في الدولة سوف يطبق عليها الزيادة المقررة.

 

 

 

تفاصيل الحزمة الاجتماعية

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي تم إعلانها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء.
 

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريًّا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لـ 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

 

وأضاف الوزير: سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالي 250 ألفًا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.
 

وتابع أنه سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.

 

أصحاب المعاشات والمستحقين

وأوضح أنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.

 

قرارات سارة للشعب

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا من القرارات السارة للشعب المصري خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، مؤكدا أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه.

 

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة بمبلغ 300 جنيه شهريا، ويستفيد منها جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

 
كما قرر رئيس الوزراء، رفع الحد الأدني للأجور لـ3 آلاف جنيه لجميع الدرجات، بدلا من 2700 جنيه.


وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة بالشركات التي تعثرت خلال الفترة المقبلة.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بناء على تكليفات الرئيس السيسي بإصدار حزمة اجتماعية، فقد تم التوافق على استمرار العمل الخاص بتوفير ودعم الأسر بالبطاقات التموينية والذي يستفاد منه أكثر من 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو المقبل.

الجريدة الرسمية