إحباط محاولة بيع 15 طن سكر تمويني وأرز حر بالسوق السوداء في الجيزة
أحبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة محاولة صاحب مصنع لتعبئة السكر بيع 11.5 طن سكر تموينى و3.5 أرز حر فى السوق السوداء بالجيزة.
تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر بمحافظة الجيزة، وبحوزته 3،500 طن "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل أجولة مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها، و8،100 طن "سكر تموينى مدعم" معاد تعبئتها داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية بقصد بيعها بإعتبارها سكر حر مستوليًا على الدعم المقرر، و3،650 طن "أرز أبيض حر") معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، و3 ماكينة خط إنتاج وتعبئة).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
