زراعة النواب توصى بتشكيل لجنة حكومية برلمانية لمتابعة حل أزمة الدواجن
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية حكومية لمتابعة حل أزمة نقص أعلاف الدواجن، تضم، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ورئيس اتحاد منتجي الدواجن ونائب محافظ البنك المركزي وممثل وزارة التجارة والصناعة ورئيس حماية المستهلك وممثل من وزارة التموين، بالإضافة إلى نائبين ممثلين للجنة الزراعة بالبرلمان وهما النائب سمير عيسى، والنائب حسام العمدة.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.
وكان النائب هشام الحصرى، انتقد تنصل جهاز حماية المستهلك من مسئوليته في الرقابة على سوق الأعلاف.
وطالب في كلمته، الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الافراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن.
وقال الحصرى، عدم الرقابة الجادة، يقول للمستورد ارفع السعر، وهو أمر غير مقبول.
وشدد الحصرى على أهمية الجهود اللى تبذلها الدولة في ذلك القطاع، محذرا، حال عدم الرقابة يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تفعيل الرقابة على سوق الأعلاف للحد من التلاعب في أسعارها، وكذلك ضرورة التوسع في زراعة الاعلاف، وذلك للحفاظ على صناعة الدواجن.
وأضاف الحصرى، يعد قطاع الإنتاج الداجنى، من القطاعات الإنتاجية الهامة نظرا لتحقيق الامن الغذائي، وأيضا نظرا لما يحققه ذلك القطاع من مكانة عالمية متميزة. حيث يصل حجمه بنحو ٥٠٠ مليون دولار.
وقال النائب محمد عبد القوى أمين سر لجنة الزراعة، ضرورة القضايا على مافيا الأعلاف بالسوق السوداء، التي تضر الصناعة الوطنية، مشيرا الى تحمل مربين الدواجن لخسائر فادحة.
وأكد عبد القوى، أهمية الرقابة، على سوق الأعلاف، حماية لتلك الصناعة، في ظل التوجيهات الرئاسية لزيادة الإنتاج المحلى في كل القطاعات ومنها الإنتاج الداجنى ، وأشار إلى أن تلك الأزمة هي أزمة مؤقتة بسبب ما تواجهه البلاد من تحديات.
