السجن 5 سنوات لوزير المالية الجزائري الأسبق

أدان القضاء الجزائري، اليوم، وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، وأصدر حكمه عليه بالسجن 5 سنوات مع النفاذ في قضية فساد حين كان مديرًا عامًا لبنك الجزائر الخارجي.

وأيدت المحكمةن في القضية نفسها، الحكم الابتدائي بـ3 سنوات سجنًا نافذًا الصادر ضد المدعو مراد صاولي (وكيل عقاري)، فيما تمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة للبنك ذاته، عز الدين رابط.

تبديد الاموال

وقد وُجهت إلى محمد لوكال ومن معه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بنحو 8 ملايين دولار، في حين اعتبرت التقديرات الرسمية أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 7.2 ملايين دولار.

قضايا الفساد المالي

ومن جهة أخرى، أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي في العاصمة الجزائرية العاصمة حكمًا ببراءة وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقًا.

وتوبع الوزير الأسبق للسياحة في قضايا مرتبطة بمنح تراخيص لإنجاز مشاريع بولاية تيسمسيلت.

كما برأت المحكمة متهمين آخرين في القضية نفسها، على غرار الأمين العام الأسبق للولاية.