رئيس" بيئة النواب ": مصر الأنجح عالميا بإدارة ملف الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (حوار)
صادرات حقل «ظهر» أصبحت أحد أهم محاور مواجهة الأزمة العالمية
مصر تتجه بقوة نحو المشروعات صديقة البيئة
مكاسب عديدة سوف تحققها القاهرة من استضافتها قمة المناخ نوفمبر المقبل
أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة هى الحل لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وأن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة 30%من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام ،2024-2025 وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التى أطلقتها مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال حسام عوض الله فى حوار لـ"فيتو": إن الدولة بدأت مشروعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتى تم إطلاقها فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بمدينة جلاسكو الإسكتلندية، ومع التوجيهات والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والاستعدادات لقمة المناخ cop27 زادت سرعة التحول للاقتصاد الأخضر فى كافة المجالات ووضعت الدولة إستراتيجية متكاملة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 لتبلغ 40% من حجم الطاقة فى مصر.. وإلى نص الحوار:
*فى البداية كيف ترى خطوات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية؟
بالتأكيد هناك خطوات كبيرة من الدولة فى ذلك الاتجاه، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية بدأت مصر فى مواجهة أزمة التغيرات المناخية والاتجاه إلى مشروعات الطاقة الخضراء، بداية من جهود الرئيس فى البحث عن الغاز فى شرق المتوسط، ثم ظهور حقل «ظهر» الذى أصبحت صادراته أحد أهم محاور مواجهة الأزمة العالمية، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز لأول مرة فى تاريخها، بل تصدير الغاز وجلب عملة صعبة، مما خفَّف من آثار الأزمة العالمية، ووفَّرت مليارات الدولارات لمصر، واتخذت مصر توجهًا واضحًا نحو إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومع أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا حققت مصر طفرة هائلة فى قطاع الطاقة على مدى السنوات الماضية، وأصبحت من أنجح دول العالم فى إدارة ملف الطاقة رغم الأوضاع العالمية، حتى إن هناك هدفًا بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة من إجمالى حجم الطاقة فى مصر بحلول 2035 وهى النسبة التى تقترب من 30% فى العام الحالى.
كما اتجهت مصر لضخ استثمارات ضخمة للتحول الأخضر عبر إستراتيجية ورؤية مصرية واضحة فى ظل المشروعات التنموية الضخمة فى مصر والمشروعات القومية الكبرى والتوجه للمشروعات التى تعتمد على الطاقة النظيفة فى كل المجالات.
*وكيف تستفيد مصر من مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر؟
بالفعل وفقا للإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر، تهدف المشروعات إلى توفير المياه النظيفة، والنظافة الصحية من أهداف التنمية المستدامة بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا فى 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، وتحقيق طاقة نظيفة بقيمة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعا فى 61 موقعا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالى التمويلات التنموية.
كما تضمنت خطة الدولة إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة فى إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة تطبيقا للهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الدولة 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.
*وكيف يتم تمويل المشروعات للتحول للاقتصاد الأخضر؟
يتم ذلك أولًا من خلال جذب استثمارات ومشروعات ضخمة بالشراكة مع شركات عالمية كبرى وبالفعل تمت اتفاقيات كبرى فى هذا الشأن، ذلك بالإضافة إلى اعتماد الإستراتيجية المصرية للتغيرات المناخية على توفير أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ المشروعات مثل السندات الخضراء وأدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتقديم مشروعات فى إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس وقيام الوزارات بتطبيق معايير الاستدامة فى تحديد المشروعات التى سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.
*وما تقييمكم لتنفيذ الإستراتيجية المصرية فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة؟
بلا شك أن مصر من أنجح دول العالم حتى الآن فى ذلك الملف، وأصبحت تتصدر المشهد العالمى فى مواجهة التغيرات المناخية واستضافتها لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ الشهر المقبل، وبالفعل نجحت مصر فى تنفيذ خطوات جيدة من تلك الإستراتيجية الوطنية، لاسيما فى ظل ما تقوم به خطوات فى مواجهة أزمة الطاقة واعتمادها على الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادرِ إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر، من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء واستخدام أحدث التكنولوجيا.
*وهل تتجه مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة النظيفة؟
بالفعل اتخذت مصر خطوات كبيرة فى هذا المجال وبدأت إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية وهناك خطة لطرح مصر لسوق إقليمى للهيدروجين الأخضر مع تصديره لدول المنطقة، وليس إنتاجه محليا فقط، ووقعت الدولة العام الماضى مع شركة «ديمى» البلجيكية، اتفاقا للبدء فى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاءات مؤخرا مع شركة FFI الأسترالية للطاقة، وشركة «سكاتك» النرويجية، حيث قام الرئيس بتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء فى مصر مع الشركات وبدء الاستثمارات فى هذا المجال.
كما وقَّعت مصر اتفاقيات مع العديد من المطورين للدراسة والمناقشة والتفاوض بشأن تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية فى ظل التوجه لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة وطرحها كسوق دولية للطاقة الخضراء الجديدة لقيادة المنطقة للتحول للاقتصاد الأخضر.
*وكيف ترى أهمية استضافة مصر لقمة المناخ التى ستعقد بمصر فى شهر نوفمبر؟
بلا شك أن هناك مكاسبَ عديدة لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، فى كافة المجالات، أولًا هى تأتي انعكاسًا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعود بمكاسبَ فى عدة مجالات منها تنشيط السياحة بشكل كبير.
كما أن القمة تأتي فى ظل تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم فى مجالات المناخ والبيئة والتنمية، والطاقة مع وجود أزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وبالتالى يمكن لتلك القمة أن تساعد فى جذب استثمارات للتنمية فى مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر النظيف، وهو ما اتجهت الدولة إلى تعظيم دورها فيها من خلال استثمارات مع شركات عالمية.
*وما توقعاتكم بشأن تلك الاستثمارات فى هذا المجال؟
بالتأكيد سيكون هناك حجم كبير للاستثمارات فى هذا القطاع، لا سيما أن الدولة قامت بعقد 9 اتفاقيات وعقود جديدة باستثمارات ضخمة، لتعظيم عائد الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن استهداف الوصول إلى نسبة تقترب من 50% من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بحلول عام .2035
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…
