اقتراح برلماني لإطلاق مبادرة وطنية لإعادة إحياء القطاع التعاوني
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إطلاق مبادرة وطنية لإعادة إحياء الجمعيات التعاونية لكي تقوم بدور مكمل للدور الحكومي والقطاع الخاص، بهدف تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن المواطنين البسطاء.
وأوضح أن الجمعية التعاونية هي جمعية مستقلة من الناس الذين يتعاونون طوعًا من أجل المنفعة الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية المتبادلة ليس لها أهداف ربحية، وفي مصر هناك نحو 12 مليون عضو مشترك فى نحو 18 ألف منظمة تعاونية بأنماطها المختلفة.
وأشار إلى أن القطاع يمثل وسيلة مهمة لحماية محدودي الدخل من خلال تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع والخدمات بالأسعار الملائمة وتنمية الصناعات الحرفية والثروة المائية، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية لعبت على مدار العقود السابقة دورًا هامًا في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، وتلبية متطلبات المجتمع من السلع والخدمات، وتوفير احتياجات المستهلكين بما يتلائم من امكانياتهم المادية بعيدا عن القطاع الخاص الذي يهدف لتحقيق الربح دون النظر للظروف الاقتصادية للمجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى القطاع التعاوني في مصر تراجع دوره بشكل ملحوظ، بسبب ما واجهه من مشكلات إدارية وتشريعية، بالإضافة إلى مشكلات تمويلية بسبب تقييد فرص التعاونيات التمويلية إلى أن أصبح هذا القطاع يتعامل تمويليًا وائتمانيًا وفق شروط وسعر الفائدة التجارية دون النظر إلى طبيعة وأهداف القطاع، كذلك القيود التي واجهت التعاونيات فى الاستيراد المباشر لمستلزمات الإنتاج والمدخلات، علاوة على إلزام القطاع التعاونى بخصم الضرائب من المنبع مثل القطاع الحكومى والعام، مما يحد من قدرة القطاع التعاونى على المنافسة، وحرمان التعاونيات من قواعد الإعفاء الجمركي عند الاستيراد، وانعدام الترابط بين تمويل القطاع التعاونى وتسويق منتجاته وضعف قدرة التعاونيات على دراسة الأسواق الخارجية.
وأكد أنه في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة قطاع التعاونيات وتطوير تشريعاته وأساليب نشاطه وتبني بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخرى، مؤكدا على قدرتها في مواجهة الأزمات، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية ومحاربة التدهور البيئي وتغير المناخ وخلق وتوفير فرص عمل، مشددا على أن إعادة إحياء التعاونيات سيعمل على تخفيف العبء عن كاهل الحكومة من خلال المشاركة في توفير الخدمات للفئات محدودة الدخل.
وطالب برفع نسبة مشاركة التعاونيات مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، وتفعيل دور صندوق دعم الجمعيات، وتدريب وتأهيل العاملين بالجمعيات التعاونية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة داخل الجمعيات، لتحسين أدائها.
