بعد إحالته للمحاكمة.. العقوبة القانونية المتوقعة على زوج عروس الإسماعيلية

أمرت النيابة العامة اليوم بتقديم متهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها والمعروف إعلاميا بـ عريس الاسماعيلية إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية. 
 

وفي هذا الإطار شرحت مصادر قضائية العقوبة التي يواجهها المتهم، موضحين أن الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة تتحول من جنحة الضرب إلى جناية في هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض، فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات.

وأضافت المصادر أنه إذا ثبت لواقعة الضرب بأنه تم الإعداد لها وتصدر من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من ٣ إلى ١٠ سنوات، أما في حالة ضرب يفضي إلى وفاة فتكون من ٣ لـ٧ سنوات إذا كان حادثا عارضا أما مع سبق الإصرار فيصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ عاما. 

وأكدت أن الشروع بالضرب أو الضرب بدون إصابة لا يعاقب عليه القانون، لأنه يكون بدون إثبات، مشيرة إلى أن جنحة الاعتداء بالضرب على شخص يجب أن تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسئول الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه شاهد آثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح قطعي أو سطحي، إضافة إلى الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها. 

وأوضحت أن التأخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد مرور ساعات تصل لـ12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك في التقرير الطبي. 

وأشارت المصادر إلى إمكانية التشكيك إذا ثبت بتحرير المحضر ما هو مخالف للتقرير الطبي في ذكر أداة الضرب وذكر الأثر على المجني عليه بمعنى أن استخدام آلة حادة مثل الزجاج أو المطواة ينتج عنه جرح وليس كدمة ويجب توحيد الوصف في التقرير وتحرير المحضر. 

وتابعوا yن القاضي يعتمد في تقديره على التقارير الطبية ولا يستمع لشهود النفي الذين يستعين بهم الجاني ويعود تقدير العقوبة للقاضي فإذا كان التقرير الطبي يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوما فتكون العقوبة من عدة أشهر حتى عام أو الغرامة لكن إذا تم تحرير أداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة أو وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجني عليه لفترة علاج تزيد على 21 يوما فيكون الحكم بالسجن من عام إلى عامين أو الغرامة أو العقوبتين في وقت واحد. 

وأكدت المصادر أن تحرير محضر طبي بدون تقرير لا تأخذ به المحكمة وأن إذا تشكك للمحكمة في إثبات التهمة تؤدي للحكم بالبراءة. 

وإلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر سلفًا في الواقعة، كانت النيابة العامة قد استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، إذ خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها، كما سألت النيابة العامة صُحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.
 
وأكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة وما أدلت به المجني عليها ووالدها والشاهدة المذكورة.