في ندوة لأهالي بولاق غدا.. حسام المندوه يعلن مبادرة "المشروعات الصغيرة.. مستقبل وطن"

يعقد الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب ببولاق الدكرور وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء ندوة موسعة بعنوان "المشروعات الصغيرة.. مستقبل وطن" وذلك بمدرسة حسام الدين الحديثة بشارع العشرين – فيصل.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني أن هذه المبادرة الجديدة التي تتعلق بدائرة بولاق الدكرور ستقام تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحزب مستقبل وطن مؤكدًا أنه الفترة الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات الخدمية لأهالي بولاق الدكرور وهي على سبيل المثال لا الحصر مبادرة ملتقيات التوظيف الأربعة لشباب بولاق الدكرور ومبادرة الكشف الطبي المجاني على العيون وأيضًا مبادرة المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة ومبادرة محو الأمية ومبادرة سوق الخير لمواجهة جشع التجار ومبادرة العيد فرحة ومبادرة رمضان شهر الخير ومبادرة شتاء دافئ لأهالينا.

وشدد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن هذه المبادرات المتتالية تأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين في جميع القرى والمدن والمحافظات.

دعم ريادة الأعمال

وقال المندوه: "الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر".

وأوضح عضو لجنة التعليم أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة الجديدة والتي سيشارك فيها العديد من القطاعات بالدولة هو توعية الصغار والكبار من الجنسين في دائرة بولاق حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية.

وشدد المندوه على أن هذه الندوة ستجيب على الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهن أي مواطن يرغب في إنشاء مشروع صغير أو متوسط وذلك من خلال حضور لفيف من المتخصصين في هذا المجال سواء من خلال معرفة كيفية بداية المشروع أو تمويل المشروع أو دراسة الجدوى والتسويق لهذا المشروع.

 شركات صغيرة ومتوسطة 

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور أن جميع الاحصائيات الصادرة بشكل رسمي من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية تؤكد بأن ما بين 85 – 90 % من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل وهو ما يشير الى ضرورة توعية المواطنين من الشباب والكبار سواء رجال أو نساء بأهمية هذا القطاع المهم لاقتصاد الدولة بشكل عام وأيضا للمساهمة في زيادة الدخل الشخصي للمواطنين والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة.

واختتم عضو لجنة التعليم تصريحاته مؤكدًا ضرورة التكاتف بين كافة فئات المجتمع من أجل دعم جهود الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وهو لن يتحقق إلا بتكثيف حملات الوعي لكافة المشاريع والمبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها ويعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هام جدًّا في هذا التوجه للدولة في الجمهورية الجديدة. 

تقرير مجلس الوزارة 

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريرًا في شهر يونيو الماضي سلط فيه الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية، من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثماني الماضية.

وأوضح التقرير الإطار التشريعي المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

ومن بين الحوافز المالية أيضًا، وفقا للتقرير خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حسام المندوه: إيقاف الدراسة بمدرسة المعتمدية وتحويل الطلاب إلى مدارس أخرى

في أول أيام الدراسة.. حسام المندوه يوجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين

الحوافز المالية

كما تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث أظهر التقرير أن قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.

كما أشار التقرير، إلى أن الضريبة السنوية تصل لـ 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 ملايين جنيه، و1% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.

وعلى صعيد الحوافز غير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح التقرير أن القانون السابق ذكره يتضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.