دفاع المتهم بقتل سلمى بهجت يطعن على تقرير الطب النفسي: مرسل ولم يتطرق لأسانيد علمية

أعلن دفاع المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت عن تقدمه بطعن على تقرير الطب النفسي، مشيرا إلى أن التقرير جاء مرسل ولم يتطرق لأي أسانيد علمية  - على حد قوله.

وطلب المحامي عرض المتهم علي اللجنة العليا للطب النفسي مرة أخرى للكشف الطبي عليه.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، تسلمت بجلسة محاكمة قاتل سلمى بهجت المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشرقية، تقرير الطب الشرعي، في اتهامه بقتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد إيداعه لمدة 45 يوما بمستشفى الأمراض العقلية والعصبية المختصة، وذلك لاخضاعه للكشف الطبي الشرعي، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية.

وقال تقرير الطب الشرعي إن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل الفتاة بطريقة وحشية. 

نص الإحالة

وأمر النائب العام  الحادي عشر من شهر أغسطس بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.