القوى العاملة في أسبوع.. إنشاء بوابة جيومكانية المعلوماتية.. تعويضات للعمالة غير المنتظمة.. وعودة مستحقات عمال مصريين من الأردن والسعودية

شهدت الفترة من 23 وحتى 29 من شهر سبتمبر 2022  الجاري، نشاطًا مستمرا وملحوظًا لوزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة،تنفيذًا للرؤية الجديدة، التى يسعى "الوزير" نحو تنفيذها على أرض الواقع، والتي تعتمد على 3 محاور.

وجاءت المحاور كالتالي: 

الأول: المصداقية مع المواطنين، وتقديم خدمات أفضل لهم

والثاني:ترتيب البيت من الداخل،بتفعيل دور المديريات،والإدارات المركزية،والإسراع في ملف"الرقمنة"، لتقديم كافة المعلومات والبيانات الصحيحة الى الرأي العام،ومتخذي القرار باعتبار هذا "الملف" أبرز ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

والثالث: التواصل والتعاون والتنسيق مع "الشركاء الاجتماعيين" في الداخل والخارج لخدمة "قضايا العمل".

الـ7 أيام الماضية تضمنت لقاءات وأنشطة تتماشى مع ما سبق من محاور،فبدأ "الأسبوع" بلقاء مع مسئولى "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS، ثم لقاء لتسليم  تعويضات لأسر من "العمالة غير المنتظمة" بالمحافظات، وأيضا تنسيق مع السفير الكويتي، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ولقاء مع وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية..ومتابعة تحويل وتحصيل مستحقات للعمالة المصرية بالأردن والسعودية..إلى التفاصيل:

البوابة الجيومكانية المعلوماتية 

والتقى الوزير حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، بمسئولى "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS، للإطلاع على العرض والبث التجريبي وآليات تجهيز البوابة تمهيدًا لإطلاقها،بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP،في إطار  مذكرة التفاهم الموقعة بين" الوزارة" و"البرنامج" لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وتعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات،ودعم الرأي العام،ومتخذي القرار في الدولة بمعلومات دقيقة وحقيقية،ونشر المعرفة لتوفير المعلومات الحديثة  لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،وتسهيل التخطيط،وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة،باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها لمتخذي القرار.

تعويضات "العمالة غير المنتظمة

وسَلّم وزير القوى العاملة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من العمالة غير المنتظمة وأسرهم، بإجمالى مبلغ 896 ألفا و611 جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا..وبعد أن استمع الوزير إلى مطالب بعض الأسر، ووعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكدًا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجهًا مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتفقد الوزير القوى العاملة حسن شحاتة، يرافقه السفير غانم صقر الغانم  سفير دولة الكويت بالقاهرة،"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بديوان عام الوزارة،، للتعرف على سير العمل بها، واستقبال المواطنين، والاستعدادات الجارية،لبدء العمل من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة بين الجانبين "المصري والكويتي".

وأكد أن الهدف من إنشاء "الوحدة"، التسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات السفر،بتقديم كافة الخدمات،وسبل الراحة، حيث أشاد السفير الكويتي "بالوحدة" مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح العمالة المصرية في الداخل والخارج.

وسبق عملية التفقد لقاء بين الوزير شحاتة،والسفير غانم جرى فيه بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر الى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الايدي العاملة بين "الدولتين" من خلال "منظومة إلكترونية جديدة.

مستحقات عمالنا بالأردن والسعودية 

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها ان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان،تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ  96 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 82 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا..وقالت "الوزارة" أن المستحقات بلغت  127 ألفًا و40 دولارا أمريكيا، بما يعـادل 2 مليون و485 ألف جنيه مصري تقريبا.

كما تلقت "الوزارة" تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر بالرياض - بالمملكة العربية السعودية- كشف عن نجاح مكتب التمثيل العمالي  فى تحصيل مبلغ 1131880 ريال سعودي (مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون ريال)، أي ما يعادل حوالي 5 ملايين و829  ألفا و182 جنيها مصريا) وذلك مستحقات لصالح أسر ٣ عمال مصريين متوفيين بينهم عاملا توفى وهو على رأس العمل، بالإضافة الى مستحقات 10 عمال أخريين بعد حصولهم على أحكام قضائية.

وقال وزير القوى العاملة إن الوزارة حريصة على وجود منظمات نقابية قوية ومتماسكة وفاعلة، لخدمة عمالها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في ثلاثية أطراف الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، وأن التوازن بينهم منهج وعقيدة لدى"الوزارة"، مشيرا إلى أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية والعربية والدستور والقوانين التي ترسخ مبادئ الحوار المجتمعي بين كافة الأطراف من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ودعم خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير، هذا الأسبوع أيضا، وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية برئاسة الدكتور وائل سرحان، وذلك بديوان عام الوزارة.