خبير: مرونة السياسات مع سعر الصرف له أثر واقعي ومباشر على البورصة المصرية

قال عبد الله بركات، خبير أسواق المال: إنه من المؤكد أن مرونة السياسات تجاه سعر الصرف له أثر واقعي ومباشر على البورصة المصرية فهناك حالة من الحذر الشديد من قِبل المستثمر الأجنبي على وجه خاص من الاقتراب مرة أخرى من الاستثمار فى البورصة المصرية بسبب عدم الثقة فى سعر الصرف الذى أصبح بأسعار متعددة ووجود فجوة كبيرة بين السعر المعلن والسعر الذي يتم التعامل به.

لذلك فإن مرونة السياسات تجاه سعر الصرف تعمل على عودة الثقة لدى المستثمر الأجنبي ومن ثم العودة للاستفادة من تدني أسعار الأسهم فى البورصة المصرية والاستفادة بفرق سعر الصرف.

ضخ السيولة 

أشار الخبراء إلى أن السياسات المرنة بالطبع تساعد على ضخ السيولة في البورصة المصرية وعودة الثقة لدى المستثمر الأجنبى بعد غيابه عن المشهد في الفترة الحالية. 

وأضاف أن السياسات المرنة بالطبع تساعد على ضخ السيولة في البورصة المصرية وعودة الثقة لدى المستثمر الأجنبى بعد غيابه عن المشهد في الفترة الحالية، ومن هنا تساعد تلك السياسات على تحسن المناخ العام لاستقبال الطروحات.

وأوضح: لكى تتغلب البورصة على أى تداعيات لرفع الفائدة فإن الأمر بالتأكيد صعب على جميع أسواق المال وخاصة بعد الاتجاه الواضح والمؤكد لسياسات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العام لرفع سعر الفائدة كما شاهدنا  قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة وبالطبع له تأثير سلبي على أسواق المال وخاصة الأسواق الناشئة ومن ضمنها سوق المال المصري، وكما نتوقع رفع سعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزي المصري ولكن الأمر لا يصل لحد الصدمة لوجود التوقعات المسبقة.

وتابع: لذلك لن يكون هناك تغلب بشكل كامل على تداعيات رفع الفائدة ولكن هناك قرارات تعمل على تجنب التأثير السلبي على الأقل أو مواكبة تلك التداعيات بشكل مقبول مثل تنفيذ برنامج الطروحات والنظر لملف الضرائب بجدية سواء إلغاء أو تأجيل فوجودها ليس له أى أثر إيجابي. 

وفى تلك الحالة قد نتغلب على التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة وقد نتخطى أيضًا منطقة الـ12000 نقطة التى لم نقدر على تجاوزها منذ مارس 2020.