رسائل نارية للنيابة العامة في قضية اعتداء أب علي ابنته ببورسعيد

وجهت النيابة العامة عدة رسائل بمناسبة التحقيق فيما ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول تعدي أبٍ على طفليه بمحافظة بورسعيد.

وهذه الرسائل هي:

اهابت النيابة العامة بالكافة -وخاصةً أصحاب الوظائف العامة- إلى عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما في ذلك من بالغ الضرر على المجتمع بتأليبه وتكدير صفوه الاجتماعي، وهو ما قد يشكل في حدِّ ذاتِه جرائمَ جنائية معاقبًا عليها قانونًا، وهو إنْ كان أمرًا واجبًا على الكافَّة الالتزامُ به فإنه على أصحاب الوظائف العامة أوجبُ؛ من واقع المسئولية العامة الموكلة إليهم، ورعايتهم للمجتمع، ووعيهم بطبيعة وظائفهم.

وتؤكد النيابة العامة -كما قد أكدت مرارًا- أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحة للإبلاغ، ولا لتداول الوقائع الجنائية المرتكبة بظنِّ الحثِّ على متابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات فيها، فالأمر الطبيعي أن جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها النيابة العامة، هي الجهات المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع، ومنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والناجزة فيها دون تمييز، بغضِّ النظر عن مدى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي من عدمه

و كلَّفت النيابة العامة المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دُور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.

واقر المتهمَ أقرَّ بالتعدي على ابنته ضربًا محدثًا ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت منشوراتٍ متداولةً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعدي أبٍ على ابنته ضربًا ببورسعيد مرفقًا بها صورٌ لإصابات الطفلة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغًا في الخامس من سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات حيث انتقلت للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها والتي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.