رئيس التحرير
عصام كامل

قبل إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية.. تحرك عاجل من وزارة العدل بشأن المنازعات

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأربعاء المقبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور دارين تانج مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

ووقع المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، مذكرتي تفاهم مع ‏دارين تانج مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، وحضر مراسم توقيع ‏المذكرتين عدد من قيادات الوزارة والوفد المرافق لمدير المنظمة.‏

‏ وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إتاحة الاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في ‏المنازعات الملكية الفكرية من المحاكم على مستوى العالم بما يُسهم في ‏تعزيز نشر ثقافة منظومة الملكية الفكرية القانونية. 

كما شملت مذكرة التفاهم ‏الثانية الإتفاق على تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على قواعد إجراءات ‏الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفقًا لإجراءات مركز الويبو للتحكيم.‏

واتساقًا مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص للقضاة وصقل معلوماتهم وتكريم المتفوقين والمتميزين علميًا وتشجيعهم، أقامت وزارة العدل في حضور مدير منظمة "ويبو" احتفالًا بتكريم ثلاثمائة قاض وقاضية من قضاة المحاكم الابتدائية والاقتصادية الذين اجتازوا ‏دورة معهد الويبو للملكية الفكرية وتوزيع شهادات على أصحاب المراكز العشرة الأولى في هذه الدورة.‏

و رحب الوزير بزيارة مدير المنظمة والوفد المرافق له، مشيدًا بجهود المنظمة العالمية في التعاون مع وزارة العدل لتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الذي يُعد أهم محاور تطوير المنظومة القضائية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل أن اهتمام مصر ينطلق من رؤية استهدفت بناء منظومة متكاملة لها، تحفظ الحقوق، وتحفز على الابتكار، وتدعو للإبداع، مرتكزة في ذلك على بيئة تشريعية تحظى بمتابعة وعناية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه أشاد دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بوزارة العدل المصرية لاهتمامها بتدريب هذا العدد من قضاتها وما يعكسه من مردود إيجابي، وأبدى إعجابه بما وصفه بـ المبادرة غير المسبوقة مؤكدًا على استمرار التعاون مع وزارة العدل المصرية.

وأشار إلى أهمية دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية بما يُسهم في ازدهار الاقتصاد.

الجريدة الرسمية