أستاذ قانون يستعرض توصيات مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
أكد الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أهمية التوصيات الصادرة عن مؤتمر المحكمة الدستورية، الذى عقد الأسبوع الماضي بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.
وقال فوزى في تصريح له اليوم، أن التوصيات تضمنت تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية، وكذلك تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
وأضاف فوزى، أيضا تضمنت التوصيات التأكيد على حق المواطنين جميعهم في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، والدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على انفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين، وتشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
وتابع، كذلك ضمت التوصيات؛ تثمين مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق للاجئين والمهاجرين، ودعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور.
وأصاف، أيضا تضمنت، تبنى مفهوم "العدالة البيئية" فى البلدان الأفريقية، ودعم القضاة الأفارقة فى تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية فى تلك البلدان والتعاون فيما بينها فى هذا الشأن، واتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية، والتسليم باحترام المجتمعات الإفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية.
وأصاف، كذلك من بين التوصيات، الدعوة لضمان نظام قانوني، يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة، والتأكيد على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي، ودعم إنشاء مركز إفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا، ومنحه الصفة المؤسسية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في العلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
