رئيس التحرير
عصام كامل

وزير القوى العاملة: جمهوريتنا الجديدة تمتلك رؤية لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة حسن شحاتة

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة:إننا نُثّمنَ تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية  فايز المطيري وعنوانه"الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل"،الذي يرصد بمنهجية ووعي، ذلك  التأثير الذي أحدثه "التحول الرقمي" على العديد من الدول التي تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة،لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها."

جاء ذلك خلال كلمة،وزير القوى العاملة حسن شحاتة،رئيس وفد مصر الثلاثي"حكومة وأصحاب أعمال وعمال"،اليوم الإثنين خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، في الفترة من" 18 وحتى 25 سبتمبر 2022 الجاري"،بالقاهرة.

وأوضح الوزير:"إن حكومة بلادي وهي في طريقها إلى عالم "التكنولوجيا الحديثة"،و"رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"،والاستخدام الأمثل للفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تخطو خطوات ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة" التي أطلقها، وأرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،بما يتوفر فيها من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتُوسِع قاعدة فرص العمل المستقبلية.

وتابع: كما أن بلادي التي تمتلك رؤية واضحة للإتجاه المستمر نحو "مجتمع رقمي "يعتمد على "المهارات"و"الوظائف الرقمية" و"الابتكار"،وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة الوطنية،تواصل سياساتها الواضحة ايضا  لمواجهة كافة "التحديات"،وذلك بإطلاق  برامج "حماية إجتماعية" عنوانها "الحياة الكريمة" للمواطنين كما تواصل دورها الريادي لخدمة كافة القضايا العربية،والوقوف بجانب أشقائها العرب من أجل التنمية والإستقرار،لا سيما الدعم اللامحدود إلى حق الفلسطينيين في تحرير أراضيهم،وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة العربية".

الجريدة الرسمية