وزيرة البيئة: المحليات مسؤولة عن الجانب التنفيذي لإدارة المخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة البيئة التونسية ليلي الشيخاوي المهداوي لمناقشة البنود الخاصة بالبرنامج التنفيذى البيئى للجنة العليا المصرية التونسية الذى سيتم توقيعه قبل مؤتمر المناخ القادم، وللتشاور من أجل تحديد الصيغة النهائية للبرنامج ووضع جدول زمنى لأنشطته.
وخلال الاجتماع تم استعراض البنود الخاصة بالبرنامج التنفيذى المصرى التونسى والذى يشمل التعاون فى مجال النفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، تعزير الإنتاج والاستهلاك المستدامان، الإقتصاد الأخضر والدوار، الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد الملوثات، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى والسياحة البيئية، التشريعات البيئية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع مجهودات مصر فى مجال المخلفات، موضحةً قيام مصر بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة للمخلفات ككيان تنظيمى لعملية إدارة المخلفات تابع لوزارة البيئة، موضحةً أن المحليات هى المسئولة عن الجانب التنفيذى، مشيرةً إلى إصدار قانون إدارة المخلفات الجديد الذى قامت مصر بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به والذى يحدد الادوار والمسئوليات لكافة الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر بكافة أشكالها، مضيفةً أنه تم تنفيذ العديد من الإستراتيجيات فى هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية.
كما إستعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية فى مجال التنوع البيولوجى والسياحة البيئية، مشيرةً إلى حملة" إيكو إيجيبت " والخاصة بالترويج للمحميات الطبيعية لإظهار ما بها من ثروات وتنوع بيولوجى فريد وتراث طبيعى مميز بهدف دعم السياحة البيئية، مضيفةً أن الحملة تهدف إلى دمج المجتمع المحلى داخل أنشطة المحميات المتواجدين بها نظرًا لكونهم جزء من هذه المحميات وبإعتبارهم حراسا لها، مشيرةً إلى الجهود التى بذلتها مصر لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، ومنها حصول عدد من فنادق شرم الشيخ ومجموعة من مراكز الغوص على العلامة الخضراء، كما تم البدء فى منظومة جديدة لإدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ بمشاركة القطاع الخاص.
ودعت وزيرة البيئة الجانب التونسى للمشاركة فى إطلاق "مبادرة المخلفات الإفريقية 50 بحلول عام 2050"، للتحدث عن التجربة التونسية الرائدة فى مجال إدارة المخلفات وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية.
ومن ناحية أخرى إقترحت وزيرة البيئة التونسية خلال الإجتماع تنفيذ اتفاقية شراكة بين المؤسسات البيئية التونسية ونظيراتها المصرية، فى مجال المخلفات، بالإضافة إلى التعرف على برامج ومشاريع البلدين في مجال السياحة البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين والإستفادة من تجربة مصر في الادارة الساحلية وخصوصا التعامل مع المخلفات البحرية والإطلاع على التجربة التونسية في مجال حماية الشريط الساحلي والعمل على تنفيذ ذلك قبل إنطلاق مؤتمر المناخ COP27.
وأشارت وزيرة البيئة التونسية إلى أن تونس قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية بهدف مواجهة التغيرات المناخية، موضحةً أن الدولة التونسية ستشارك فى المؤتمر بحوالى 45 مشارك، منها 10 مشاركين من الوفد الرسمى التونسى، مع التركيز على مشاركة الشباب والمرأة، والمشاركة فى مفاوضات المجموعة العربية والإفريقية، مع العمل على حث القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتنفيذ سياسات مناخية على المستوى الإقليمى والدولى.
