التحفظ على 18 طن دقيق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في الجيزة
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط 18 طن دقيق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
وكان ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة تمكنوا من ضبط مدير مخزن مواد غذائية غير مرخص بحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية بدون مستندات مجهولة المصدر.
وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مخزن مواد غذائية غير مرخص بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية بدون بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "18 طن دقيق أبيض، 6000 لتر زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أوخ المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عنههه مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيهه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
