رئيس التحرير
عصام كامل

أمريكا تدرس فرض عقوبات على الصين لحماية تايوان

أمريكا تدرس فرض عقوبات
أمريكا تدرس فرض عقوبات على الصين لحماية تايوان

تدرس الولايات المتحدة خيارات لفرض حزمة عقوبات على الصين لردعها عن غزو تايوان، في حين يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط دبلوماسية من تايبه لفعل الشيء نفسه.

وأضافت المصادر التي لم تذكر اسمها أن المداولات في واشنطن وضغط تايبه المنفصل على مبعوثي الاتحاد الأوروبي لا يزال كلاهما في مرحلة مبكرة، وهما رد فعل على مخاوف متزايدة من غزو صيني مع تصاعد التوتر العسكري في مضيق تايوان.

وتتمثل الفكرة في اتخاذ عقوبات تتجاوز الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في الغرب لتقييد التجارة والاستثمار مع الصين في تقنيات حساسة مثل رقائق الكمبيوتر ومعدات الاتصالات.

ولم تقدم المصادر أي تفاصيل عما يجري النظر فيه، لكن فكرة فرض عقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أكبر نقاط اتصال سلاسل التوريد العالمية تثير تساؤلات حول جدواها.

وقالت نازاك نيكاختار المسؤولة الكبيرة السابقة بوزارة التجارة الأمريكية إن فرض عقوبات محتملة على الصين هو عمل أكثر تعقيدا بكثير من العقوبات المفروضة على روسيا، نظرا لارتباط الولايات المتحدة وحلفائها الشديد بالاقتصاد الصيني.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بإعادة توحيد تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي مع البر الرئيس ولم يستبعد استخدام القوة.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤول من دولة تنسق عن كثب مع واشنطن، إن المسؤولين في واشنطن يدرسون خيارات حزمة محتملة من العقوبات على الصين لردع شي عن محاولة غزو تايوان.

وقال المصدران، إن المحادثات الأمريكية حول العقوبات بدأت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير الماضي، لكنها صارت ملحة من جديد بعد رد الفعل الصيني على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

واتخذت الولايات المتحدة، بدعم من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، نهجا مماثلا تجاه روسيا في شهر يناير  الماضي، بتهديدها بفرض عقوبات غير محددة، لكن ذلك لم يُثن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شن غزوه لأوكرانيا.

وقال المسؤول غير الأمريكي، إن البيت الأبيض يركز على التوصل لاتفاق بين الدول، بما في ذلك التنسيق بين أوروبا وآسيا، وتجنب استفزاز بكين.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنها ناقشت المناورات الحربية الصينية الأخيرة ”والتحديات الكبرى“ التي تشكلها الصين لتايوان والمنطقة مع الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء آخرين يتفقون معها في التفكير، لكنها لم تستطع الكشف عن التفاصيل.

الجريدة الرسمية