5 إجراءات واستعدادات اتبعتها شركات التأمين في مواجهة التضخم والركود

تقوم الحكومة المصرية حاليًا بمفاوضات حثيثة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد، ويعتبر بمثابة شهادة ضمان للاقتصاد المصرى بعد إجرائه عدة إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية.

وبدأت شركات التأمين فى وضع خططها الاحترافية استعدادًا للنتائج السلبية لأزمة الركود التضخمى العالمية على مصر، من خلال عدة نقاط أبرزها:

ترشيد المصروفات

- التوسع فى نشاطى «متناهى الصغر» و«المعاش التكميلى»، بالإضافة إلى ترشيد المصروفات. 

- استعداد قطاع التأمين  لترويض الأخطار، حيث إن وظيفته الأولى هى امتصاص الصدمات.

- بدأت شركات التأمين فى  مراجعة سياستها الاكتتابية فى قبول الأخطار وتخفيض نسبة محفظتها فى تأمين الضمان، مع تعديل الأسعار ونسب التحمل لمواجهة تبعات أزمة الركود التضخمى.

نشاط «متناهى الصغر»

- اتجاه الشركات  للتسويق والإصدار الإلكترونى فى نشاط «متناهى الصغر»، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، والتفاوض مع البنوك والمؤسسات للوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

- وضع خطة احتياطية فى حالة تحقق خطر الركود التضخمى فى مصر، وتقوم هذه الخطة على الاعتماد على سياسة تسويق مرنة ودراسة احتياجات السوق، لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، ومنها برامج تأمين المعاش التكميلى.