رئيس التحرير
عصام كامل

حزبا الدستور والعدل يبحثان العمل المشترك ورؤى الحوار الوطني

حزبا العدل والدستور
حزبا العدل والدستور

استقبل حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، وفد من قيادات حزب الدستور، برئاسة جميلة إسماعيل، بالمقر الرئيسي للحزب بوسط البلد، وذلك فى إطار لقاءات القوى السياسية المختلفة.


 وأكد النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل أن الحفاظ على الحركة المدنية واستمرارها ضرورة قصوى، موضحا أن الخلافات الحزبين أن الاختلافات بينهم تيكتيكية وليست سياسية.
 

جاهزين للحوار الوطنى 

وقالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور إن حزبها جاهز لطرح أفكاره داخل الحوار الوطني، وإنجاحه من أجل المواطنين، مضيفة "نبحث عن طرق وأدوات حديثة لحل مشكل عزوف الشباب عن الأحزاب".
 

رؤى الحزبين للحوار الوطنى 

 

وأعلن معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، أن اللقاء تناول عدد من القضايا السياسية ورؤى الحزبين في عدد من محاور الحوار الوطني وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من الحوار ومدى جدواه سواء للأحزاب المشاركة أو للمواطنين من خارج الأحزاب، ومصداقية الحوار والقائمين عليه وتم طرح كيفية تفعيل قنوات اتصال دائمة بين الحزبين، وعقد ورش عمل لتأهيل الكوادر الشبابية، إضافة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى وتوابعه وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطى.
 

نظام الانتخابات 

وأكد المتحدث باسم حزب العدل، أن الجلسة استعرضت نظام الانتخابات، وضرورة إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية والفردى، إضافة لمحطات رئيسية فى تاريخ الحزبيين، منذ التأسيس مرورا بأحداث ثورة 30 يونيه، وحتى اللحظة الراهنة.

حضر اللقاء من حزب العدل النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب احمد قناوي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي، وحسام حسن أمين التنظيم، وحسام عيد مساعد رئيس الحزب وعبد الغني الحايس مساعد رئيس الحزب، وعلي ابو حميد أمين العضوية، ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤون المرأة، وإسراء عبد الحافظ أمين منظمة المرأة، ووسام العربي عضو المكتب الفني، وندى فؤاد عضو أمانة الإعلام. 

وشارك حزب الدستور بوفد على رأسه جميلة اسماعيل رئيس الحزب، ومحمد خليل الأمين العام، ووليد العماري المتحدث الرسمي، واسلام ابو ليلة أمين الصندوق، ومحمد حلمي أمين الشؤون القانونية، وحمدي قشطة، ومحمد موسى مسئول الصياغة.

الجريدة الرسمية