رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب سوء الشبكة.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص فودافون لـ 26 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة  مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

فودافون

وحضر الجهاز القومي للاتصالات وحضرت شركة فودافون ودفعت بأن رافع الدعوى قام بتحويل خطه الأسبوع الماضي إلى شركة وي، بينما فند رافع الدعوى ذلك بإمتلاكه خط آخر لدى شركة فودافون وأنه قام بتحويل الخدمة إلى شركة أخرى عندما يأس من جودة شبكة فودافون نهائيا، واستند إلى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات التي توجب إلغاء رخصة شركة المحمول حال الإخلال بمستويات الخدمة.

وطالبت الدعوى التي  تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.

وقال سامح في دعواه ان المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال  بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.

وفي الدعوى أنه رغم سوء حال شبكة فودافون ألا ان الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها  مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.

وأكد المحامي هاني سامح أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية