الرقابة على الصادرات: نظام المصدر المعتمد فرصة للنفاذ للأسواق الخارجية

أكدت الدكتورة  داليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن نظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) يمثل فرصة كبيرة للمصدرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق توفير بديل "بيان الفاتورة" كأحد أهم الوثائق المطلوبة للتصدير في إطار الاتفاقيات التجارية وهي شهادة المنشأ.

وأوضحت أن مرحلة تسجيل المصدر تعتبر من المراحل المهمة والأساسية المطلوبة لتسجيل المصدر المعتمد وكذا من أهم المراحل المطلوبة لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية طبقًا للاتفاقيات التجارية المختلفة.

جاء ذلك مشاركتها فى لقاء مع الاتحاد العام للغرف التجارية لشرح آليات نظام المصدر المعتمد في إطار اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية بناء على توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق الأساسية لبرنامج تسجيل المصدر المطلوبة، أكدت رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنها تتضمن التالى: "صورة البطاقة الضريبية وصورة سجل المصدرين أو صحيفة الاستثمار والسجل الصناعي للمنتج والسجل التجاري للموزع وصورة من الرقم القومي وصورة من التوقيع المعتمد لدى الشركة (التفويض أو التوكيل) مع إرفاق ما يفيد بشأن المنتجات المصدرة «لغير المنتج» (تفويض بالتصدير /سجل صناعي /تعاقد /..الخ) وخطاب بالعمليات التصنيعية التي تقوم بها الشركة المصنعة لاكتساب المنشأ المصري طبقًا لقواعد المنشأ للاتفاقيات التجارية المختلفة (حال الرغبة بالتسجيل كمصدر معتمد).

الاشتراطات

وبالنسبة للاشتراطات الواجب توافرها في المصدر المعتمد للتسجيل بالبرنامج كمرحة أولى: أن يكون لديه خبرة عملية بمجال التصدير الفعلي لا تقل عن 3 سنوات سابقة عند التقدم بطلب الانضمام إلى البرنامج وعدم وجود مخالفات أو أحكام بشأن الشركة أو سبق إنذارها أو إيقافها من الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير في خلال الثلاث سنوات السابقة لطلب المصدر المعتمد. في حالة القبول واستيفاء المستندات وقواعد المنشأ يتم منح المصدر صفة المصدر المعتمد كالتالي:- (سنة الاعتماد / رقم المصدر / كود المحافظة /EG).

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة  العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك إجراءات لتنفيذ آلية المصدر المعتمد حيث تشكل لجنة من الهيئة لعمل زيارة ميدانية للشركة المصنعة للوقوف على العمليات التصنيعية التي تقوم بها الشركة لاكتساب المنشأ المصري طبقًا لقواعد المنشأ المنصوص عليها بالاتفاقيات التجارية ويجب أن يقدم المصدر بعد استيفاء الإجراءات والشروط المطلوبة التعهدات التالية: إقرار على ورق الشركة يفيد باستيفائه لقواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المختلفة على أن يكون إقرار لكل اتفاقية على حدى ومعتمد من المدير المسئول بالشركة وإقرار بصحة كافة المستندات والأوراق المقدمة.

ويرتبط قبول الهيئة على مدى التزام المصدر بالشروط والإجراءات في أي وقت واستعداده في أي وقت لتقديم ما يثبت منشأ البضائع من فواتير ومستندات بناءً على طلب الهيئة وكذلك إقراره بأن لا يصدر إعلان المنشأ إلا على البضائع والمنتجات المكتسبة المنشأ والمصرح له بها وأن يحتفظ بكافة مستندات الشحنة للمدد الزمنية التي نصت عليها الاتفاقيات التجارية (خمس سنوات على الأقل).

كما يتطلب عدم وجود مخالفات أو أحكام بشأن الشركة أو سبق إنذارها أو إيقافها من جهة الاختصاص في خلال الثلاث سنوات السابقة لطلب المصدر المعتمد.

وهذا النظام منصوص عليه في اتفاقيات مصر مع كل من: (الإتحاد الأوروبي "المشاركة المصرية – الأوروبية"، والدول الأفريقية "اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية" فضلا عن الاتفاقيات مع كل من أغادير، وتركيا، والإفتا، وأخيرًا مع المملكة المتحدة).

والنظام جاري إدخاله أيضًا بالاتفاقيات محل التفاوض حاليًا "الاتفاق الأوراسي". ونظرًا لأهمية هذا النظام، جاري تعديل الاتفاقيات السارية حاليًا بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراج بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كاتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.