رئيس التحرير
عصام كامل

صندوق التنمية الحضرية يكشف موعد الانتهاء من تطوير القاهرة التاريخية | فيديو

تطوير القاهرة التاريخية
تطوير القاهرة التاريخية

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية: "تنتهي مهام الصندوق بعد إنهاء كافة المشروعات في 2030 ومن بينها تطوير القاهرة التاريخية".
 

موعد الانتهاء من المشروعات 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": بحلول 2030 سيكون انتهينا من تطوير المناطق غير المخططة في المحافظات والقضاء على المناطق العشوائية والانتهاء من تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والقاهرة التاريخية.

خطة ما بعد 2030

وأشار إلى أنه في عام 2027 يدرس الصندوق الخطة المستقبلية لما بعد 2030.
 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، وعدد من المسئولين، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية، وفي مقدمتها، مشروعات تطوير عواصم المحافظات، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بالنظر إلى أهميتها في تحقيق مشروعات حضارية تُظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية بكامل رونقها وتميزها.


وخلال الاجتماع تم التأكيد على توفير التمويل اللازم لمشروعات الصندوق التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، والتي تُسهم في جودة الحياة للسكان، وتطوير العمران القائم، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل لأهالي المناطق التي يتم تنفيذ المشروعات بها.

واستعرض المهندس خالد صديق، الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الجارية بالمناطق غير الآمنة، وعلى رأسها "مشروع أرض الخيالة"، الذي يتم تنفيذه على مساحة 40 فدانًا، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و28 محلًا تجاريًا، موضحًا أنه تم الإعلان عن مزاد علني الجمعة القادمة، لطرح المحال التجارية، كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة، تناسب مختلف الأنشطة.

كما تم استعراض الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن سير العمل في المشروع يتم في 36 موقعًا بـ 13 محافظة، لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1478 فدانًا، مؤكدًا أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، إلى جانب تنفيذ عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والخدمات والمرافق العامة، بما يساهم في توفير مجتمع سكني متكامل يلبي مختلف احتياجات المستفيدين من هذه الوحدات.

الجريدة الرسمية