كيف تستفيد الدولة من البورصة فى دعم خططها لتنمية الاستثمار الأجنبى والمحلى؟

قال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، أن  هناك عدة  تعريفات  للبورصة من بينها أنها مرآة الاقتصاد  وشريان الاقتصاد، وتبدو أهمية البورصة من أن أي مستثمر أجنبى قبل الشروع فى دخول سوق مال اى دولة فإنه يركز على سوق المال لهذه الدولة فإذا كانت الدولة قوية من الناحية الاقتصادية فسوف يظهر هذا بقوة على سوق المال الخاص بها  وإذا كانت ضعيفة فسيتضح ذلك ايضا من بورصتها. فالمستثمر الراغب فى دخول دولة ما أن يبدأ بشراء أسهم فى بورصتها وعندما يتأكد من أن اقتصادها قوى ومناسب للاستثمار يتخذ قرارا بتحويل استثماره من استثمار غير مباشر إلى استثمار مباشر.

وأضاف أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يتركز بشكل كبير فى  دعم الدولة، ولذلك هناك عبء كبير على قيادات البورصة الجديدة  لدعم الدولة والاستثمار والتنمية، ولابد من وجود منتجات تجذب المستثمرين الأجانب فالبورصة لا تحوى أكثر من 200 شركة ولا توجد أكثر من 15 شركة متفاعلة وأكثر نشاطا، فالمستثمرون الأجانب والخليجيين بحاجة الى منتجات وطروحات جديدة تستوعب طموحاتهم ورغباتهم.

وأوضح أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يقوم على جذب الاستثمار الأجنبى، ولذلك فإنه كلما كان أداء البورصة قوى كلما ساهمت فى التنمية والاستثمار فى أى دولة، وأى بورصة فى العالم لها دورين رئيسيين أحدهما تمويلى والآخر استثمارى، أما التمويلى فهو للشركات التى ترغب فى التمويل وتحتاج زيادة راس المال الخاص بها، والاستثمارى من خلال مستثمرين أجانب وعرب ومحليين لديهم فائض فى أموالهم يمكن استثمارها بتمويل آخرين.

ولابد من تفعيل هذين الدورين التمويلى والاستثمارى  من خلال البدء فى تشجيع الشركات الموجودة  فى مصر لتكون مقيدة فى البورصة لتقوم بدورها الترويجى للإعلان عن السوق وكشف كيفية الاستثمار والفرص الاستثمارية فى تلك الأسواق ودعوته للاستثمار داخل البورصة المصرية للاطمئنان إلى السوق ثم يتحول إلى الاستثمار المباشر بالاستحواذ على شركات قائمة والتوسع فيها وزيادتها بضخ رؤوس أموال جديدة.

وأشار إلى أن هناك إدراكا كبيرا بأهمية البورصة ودورها التنموى فى السوق، خاصة أن  البورصة ودورها التنموى ستدعمان جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة ويمكنها تحقيق طفرة اقتصادية، كما أن تفعيل دور البورصة ستساعد على التشغيل والحد  من  البطالة وزيادة الإنتاج والتصدير وبالتالى تقوية العملة المحلية والجنيه المصرى.