رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المتهم بقتل سلمى بهجت: كنت بتعالج في مستشفى نفسي

فتاة الشرقية سلمى
فتاة الشرقية سلمى بهجت

استجوبت محكمة جنايات الزقازيق إسلام محمد الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق والمتهم بقتل زميلته سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار بمدخل عقار سكني بجوار مديرية أمن الشرقية.

وسألت المحكمة المتهم قائلة: هل قتلت سلمي بهجت؟

ورد المتهم: نعم انا قتلتها وفي 2019 والدي اخدني إلى مستشفى جمال ابو العزائم للكشف عليا وانا داخل المستشفى اتفاجئت باتنين مسكوني واعطوني حقنة كبيرة ثم اخذوني إلى غرفة بالطابق الثاني وفقدت الوعي وعندما استيقظت وجدت نفسي داخل الغرفة واستمريت بها 10 أيام. 

وأضاف المتهم أنه طلب من والده إخراجه من المستشفى وبالفعل استجاب له وأخرجه. 

وسأله القاضي: هل رجعت إلى مستشفى جمال ابو العزائم مرة أخرى أو تلقيت أي علاج نفسي في الفترة من 2019 حتى 2022؟

رد المتهم بالنفي وقال: لم اتلقى أي علاج نفسي 

وكان النائب العام أمر في  الحادي عشر من شهر أغسطس بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.

Advertisements
الجريدة الرسمية