تعرف على ضوابط حضور محاكمة قاتل فتاة الشرقية سلمى بهجت في الزقازيق
وضعت الجهات الأمنية ضوابط لتغطية محاكمة قاتل فتاة الشرقية سلمى بهجت وذلك قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة غدا الأحد، جاء بينها:
أولًا: سيكون انعقاد الجلسة الأولى غدا الأحد 4 سبتمبر القاعة (1) الساعة 11 صباحًا بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة.
ثانيًا: السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار أحمد العدلي عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور، سابق على كل جلسة.
ثالثًا: لن يسمح إلا للمفوض رسميًّا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.
رابعًا: يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيًّا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية.
خامسًا: أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.
سادسًا: مسموح بحضور 7 أفراد لكل من أسرتي المجني عليه والجاني.
قرار النائب العام
وكان النائب العام قرر بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
