خبير يحدد ضوابط منع الوصول بالشركات المستحوذة إلى الشطب من البورصة

قال الدكتور أحمد العطيفي خبير أسواق المال، إنه من المتوقع أن تتواصل موجة الاستحواذات وقد تصل الى مرحلة موجة شطب شركات من البورصة، وذلك في حالة استمرار الاستحواذ على نسب متتالية بنفس الشركات حتى تصبح هناك حصة حاكمة، وبالتالي قد يصبح البقاء في البورصة بدون فائدة بالنسبة له في تقدم بعرض شراء إجباري على باقي الأسهم، وبالتالي لابد من وضع  ضوابط لمنع الاستحواذ الكامل بعرض شراء إجباري على باقي الأسهم وبالتالي الشطب من البورصة.

وحول  ضوابط الحد من أو منع الوصول بالشركات المستحوذة إلى الشطب من البورصة. 

وأكد أنه لابد من إلزام الشركات التي تشتري حصص فى شركات مصرية بعدم شطب الشركات من البورصة  فى حالة الاستحواذ على معظم المؤسسات إلا بعد 3 سنوات من بدء سريان عرض الشراء الإجباري، وبالتالي ضمان لمنع الشطب والتخارج من البورصة، حيث ان وجود أسهم حرة ولتكن 15% يضمن عدم تأثر القيمة السوقية للشركات ويحمى البورصة من محاولات الشطب.

وحول مستقبل البورصة والاستثمار في ظل ازمة الفائدة والدولار، أكد أنه من المؤكد أن اتجاه الدولة سيتغير، حيث ستتغير السياسة الاستثمارية للدولة، سعر الدولار سيؤثر بشكل كبير في استثماراتنا، وهناك وجهان لقوة الدولار أحدها قوة الدولار عالميا والثانية سعر الصرف في مصر، وعلينا ان ندرك الدولار قوى للغاية في مواجهة العملات الأخرى، واعتقد أن سياسات الدولة الاستثمارية تبني على المشاركة وليس الاقتراض، كذلك سنبتعد عن طرح سندات وأذون الخزانة، والاتجاه لفتح وطرح مشروعات كبيرة وفتح باب للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق وبدء مشروعات قوية بالمشاركة مع الحكومة أو في مشروعات منفرده.

وبالتالى سيكون هناك تكنولوجيا جديدة وصناعات جديدة وتوفير وفتح أسواق جديدة، لابد من أن يكون الاقتصاد المصرى قائم على المشاركة، ولذلك لابد من حل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب الموجودين على أرض مصر لتحسين وضع الاستثمار، فالضرائب غير مستقرة، بالإضافة الى وجود رسوم ومصروفات غير ثابتة، وبالتالي هناك عدم وضوح رؤية بشأن زيادة الضرائب ورسوم الخدمات، ولذلك ليس هناك استقرار في النظام الضريبي ولذلك لابد من الحد من فكرة الرسوم ومقابل الخدمات.