حبس وغرامة.. عقوبة المأذون والشهود في تعديل تشريعي جديد

تضمن مشروع قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، الذي أعلنت عنه النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عدد من العقوبات للمأذون والشهود وزوج وولي أمر من تم زواجها وهي قاصر.

يتضمن مشروع القانون تغليظ لعقوبة الزوج والولي بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه جنيه كل من أبدي سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

كما يعاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أكدت أهمية تعديل ذلك القانون، نظرا لأن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، كما ان هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وتابعت، ومن هنا وجدنا أهمية وجود تعديل تشريعي لذلك الأمر.