خبير: سداد مصر لجميع التزاماتها في أصعب الظروف يؤكد كفاءة الاقتصاد

 أكد الدكتور مايكل نصيف الخبير الاقتصادى أن سداد مصر لجميع التزاماتها في أصعب الظروف يؤكد على كفاءة الاقتصاد المصري ويزيد ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.

 أشار إلى أن  الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ساعد في استقرار سعر الصرف والمساهمة في تسوية عجز الموازنة وجنب مصر قيام المؤسسات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية.

 أضاف أن الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الآمنة وهو يسير ضمن خطة استراتيجية محكمة مشيرا الى أن قدرة مصر على السداد والوفاء بالتزاماتها في ظل كل الظروف المحيطة بداية من تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية يزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 440 مليار دولار، متوقعا ارتفاع حجم النقد الأجنبي إلى 8،5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.

سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي، كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

إجمالي الدين الخارجي لمصر

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر من 145.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث بما يعادل 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.

بلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 14.9 مليار دولار بنهاية مارس 2022.

وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي، تمتلك تلك الودائع 3 دول خليجية، وهي السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، والكويت بقيمة 4 مليارات دولار، والإمارات بقيمة 5.663 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي عن سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة تصل لنحو 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022، منها نحو 16.6 مليار دولار أقساط و3.345 مليار دولار فوائد.

وبحسب المركزي بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 157.8 مليار دولار في مارس 2022،، مقابل 134.8 مليار دولار في مارس 2021، لافتا إلى أنه يعادل نحو 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي.