بالأرقام.. السيسي يقود جهود الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة

يحظى ملف الحماية الاجتماعية باهتمام خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية ‬لمجابهة تداعيات الأزمات العالمية.

وتعمل الدولة دائما على أن يكون الملف الاقتصادى موائما لقواعد اجتماعية عادلة، فأطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدى المشروط مطلع عام 2015 وتوسعت فيه بعام 2016 أثناء تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف.

وظهر اهتمام الدولة بهذا الملف فى أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحى والدعم النقدى ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم تصاعد دور الدولة مرة أخرى بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدى والمساعدات الاستثنائية فى الوقت الحالى الذى تمر به كافة الدول بفعل الأزمات الاقتصادية بسبب العملية العسكرية الروسية الأوكرانية.

وتتبنى الدولة دائما منظورا متكاملا تنمويا للاستثمار فى الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل الدعم النقدى، بما يؤكد التزام مصر بسياسات حقوق الإنسان والعمل على توفير الحياة الكريمة لكل مصرى.

وارتفعت الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من 6.3 مليار جنيه عام 2015 إلى 22 مليارا فى أبريل 2022، وعقب إطلاق الحكومة لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا ارتفع التمويل إلى 25 مليارا، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى أقل من 5 أشهر.

وتحصل السيدات على أكثر من 14 مليار جنيه منها فى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات بـ 2 مليار جنيه سنويا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء، وبلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجهة إلى 360 ألف مستفيد، أغلبهم من السيدات، كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وبلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل ما يقرب من 850 مليون جنيه سنويا، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

وبفعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فعملت الحكومة على وضع حزمة استثنائية للحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بدء التطبيق الفعلى لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، والتى وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، كحزمة استثنائية إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى.

وتمثلت الحزمة فى زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، من خلال صرف عدد من السلع التى حددتها وزارة التموين.

وذكر رئيس الحكومة، أنه كان من المستهدف زيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أعلنت الدولة عن إضافة نصف مليون أسرة جديدة إلى إجمالى الأسر المستفيدة حاليا، والتى يبلغ عددها 4.1 مليون أسرة.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت الخطوات الفعلية لإضافة الأسر الجديدة، والمقرر بدء صرف المعاشات الخاصة بها اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه إضافية تصرف من الاحتياطى العام.

كما وعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بإضافة 600 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، حيث سيوفر الدعم النقدى لـ 420 ألف أسرة، بجانب النصف مليون أسرة التى التزمت الحكومة بإضافتها للبرنامج، وهو ما يعنى تجاوز عدد الأسر الأكثر احتياجًا المستحقة للدعم الـ 5 ملايين أسرة، وهو ما يمثل نحو ربع تعداد الشعب المصرى، وسيقوم التحالف بتوفير الدعم الغذائى لـ 180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدى الذى تحصل عليه الأسر المضافة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

فيما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أن نسبة 48% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" هم من الأطفال تحت سن 18 سنة، ما يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار فى صحتهم وتعليمهم.

وهناك توجيهات مستمرة يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والمؤثرة بشكل مباشر على ما يحدث من تغيرات دولية وإقليمية، يقع فى قلبها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك توابع أزمة فيروس كورونا وموجاته المتتالية، بجانب التحركات الكبيرة فى سوق الطاقة والأمن الغذائى، والتى أثرت على معظم دول العالم، ما جعل كل الدول تتخذ إجراءات قاسية لمواجهة تلك الأزمات المعقدة والمتشابكة فى وقت واحد، فى حين لم تختف سلعة فى الأسواق المصرية، ولم يتضاعف أسعارها، ولم يشعر المواطن بأى قلاقل فى السلع والأسعار بالشكل الذى يناسب الضغوط والارتفاعات التى حدثت فى العالم، ولم يكن ذلك الاستقرار إلا نتيجة مباشرة لما قامت به الدولة على مدار سنوات من برامج اقتصادية وبرامج فى توجيه الدعم لمستحقيه، وكذلك الترشيد فى الإنفاق العام بما يتناسب مع المتطلبات الداخلية.