تعديلات جديدة على قانون العقوبات يناقشها مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل

 يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل، لمناقشة مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعدما شهد دور الانعقاد الماضي إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

يهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في قانون العقوبات وهي المادة 341.

وتضمن مشروع القانون المقترح إتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات التمويل الاستهلاكي والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها فى إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي.

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن مشروع القانون وضع حلولًا جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد المجتمع المصري.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين بالتعاون مع التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لجمعية أطفال السجينات، والذي تم تأسيسه منذ 2017، ويتألف من أكثر من 35 مؤسسة وجمعية أهلية.