التوترات بين الصين وتايوان وتأثيرها على صفقات السلاح الأمريكية
قالت وكالة رويترز إن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وضعت واشنطن في حالة توتر، لكنها ليست كافية لزيادة مبيعات الأسلحة للجزيرة.
الإدارة الأمريكية
وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن والمشرعون الأمريكيون دعمهم المستمر للحكومة في تايبيه في مواجهة أي غزو صيني ضد الجزيرة.
وأوضحت وكالة رويترز، أن هناك ثلاثة مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية، قالت إن التركيز سينصب على الحفاظ على الأنظمة العسكرية الحالية لتايوان - بدلًا من تقديم قدرات جديدة من المرجح أن تؤجج التوترات الساخنة بالفعل مع الصين.
زيارات المشرعين
ويبدو أن هناك حالة عدم توافق في الإدارة الأمريكية، حول زيارة أعضاء من الكونجرس، ومن قبلهم زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان في الوقت الحالي، خوفا من تصاعد التوترات مع الصين.
ولم يتوقف الاستفزاز الأمريكي عند ذلك الحد، يخطط وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، لزيارة تايوان وسط توتر بالغ بين بكين وواشنطن.
زيارة بومبيو
وكشفت صحف تايوانية أن مايك بومبيو سيزور تايوان الشهر المقبل، حيث ذكرت ليبرتي تايمز، التي تستضيف منتدى أعمال في مدينة كاوشيونج الساحلية الجنوبية بالجزيرة، إنها دعت وزير الخارجية السابق لإلقاء الكلمة الرئيسية في 27 سبتمبر المقبل.
وسيجتمع بومبيو مع قادة الأعمال التايوانيين، كما سيلقي ملاحظات افتتاحية في التجمع الثاني باليوم التالي.
واقترحت رئيسة تايوان، اليوم الخميس، تخصيص 19 مليار دولار للإنفاق الدفاعي العام المقبل، في زيادة تتجاوز 10% مقارنة مع 2022 تشمل تمويلا لطائرات مقاتلة جديدة.
الإنفاق العسكري
ويأتي هذا بعد أسابيع من قيام الصين بمناورات حربية واسعة النطاق حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وأجرت بكين أكبر تدريبات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان، التي تطبق الحكم الديمقراطي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، للجزيرة هذا الشهر.
وأثارت الزيارة غضب الصين التي رأت أنها محاولة من واشنطن للتدخل في شؤونها.
وتنص الميزانية الدفاعية الإجمالية، التي اقترحتها رئيسة تايوان تساي إينج وين، على زيادة بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.41 مليار دولار).
ويشمل ذلك 108.3 مليار دولار تايواني أخرى للإنفاق على الطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى ”أموال خاصة“ أخرى لوزارة الدفاع.
ولم يقدم بيان صادر عن المديرية العامة للموازنة والمحاسبة والإحصاء تفاصيل دقيقة عن أوجه صرف هذه الأموال.
ويسجل الإنفاق الدفاعي المزمع، وهو رقم قياسي يجب أن يوافق عليه البرلمان، نموا للعام السادس على التوالي في الإنفاق الدفاعي للجزيرة منذ عام 2017.
