مشروعات قوانين أثارت الجدل في الشارع المصري.. حظر إطلاق أسماء مركبة على المواليد.. إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.. وتوثيق قائمة منقولات الزوجية

تتسبب بعض مشروعات القوانين التي يتقدم بها النواب أو الحكومة إلى البرلمان، في حالات من إثارة الجدل في الشارع المصري.

ويأتي من بين تلك المشروعات المقدمة مؤخرا لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية بهدف حظر تسمية الأبناء بعدد من الأسماء المركبة والمخالفة للأديان السماوية والمجتمع المصري.

كما يأتي من بين قائمة مشروعات القوانين المثيرة للجدل مؤخرا، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب الذي أجاز الاتفاق في وثيقة الزواج على اقتسام أو مناصفة ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق وكذلك مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة، والذى يلزم باخطار الزوجة الأولى في حال الزواج بأخرى ويشترط موافقتها حال البقاء معه وقبول الزواج بأخرى.

وأيضا كان من بين تلك المشروعات المثيرة للجدل، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية وحبس الزوج حال التصرف في ذهب الزوجة. 

وأيضا جاء ضمن القائمة، مشروع  قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن نفقة المتعة للزوجة، والذي ينص على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه، وإذا جاء الطلاق بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه، وإذا حدث الطلاق بعد 15 سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.