محمد الزلاط: القطاع الصناعي قادر على الوصول بمصر إلى بر الأمان | صور
قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن العالم يمر بظروف صعبة منذ بداية 2020، مؤكدًا أن الصناعة هي الوحيدة التي لديها القدرة في سند البلد للوصول إلى بر الأمان.
وأوضح الزلاط، في كلمته خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك عدة مشاكل تعرضت لها الصناعة خلال الفترة الأخيرة، مما جعل هناك تحرك عاجل من الدولة لإيجاد حلول عاجلة سواء في الأراضي أو الرخص الصناعية، مشيرًا إلى أن أكثر المشاكل التي تواجه الأراضي الصناعية هي التي تأتي تحت بند الرخصة عالية الخطورة.
وأشار إلى أن أقصى مدة لإصدار الرخصة الصناعية تصل إلى 20 يوما، بعد انتهاء إجراءات الحماية المدنية والشروط والأوراق المطلوبة، موضحًا أنه يتم منح المستثمرين رخصة لمدة عام قابلة للتمديد.
وعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محرم هلال، وبحضور نواب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المكتب التنفيذي، اجتماعا مع اللواء أ.ح محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المهمة، منها سبل تذليل العقبات، وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين، واشتراطات الحصول علي الأراضي الصناعية، والتعديلات في بعض القوانين، بما يخدم الصناع، وآليات استخراج التراخيص للقطاع غير الرسمي.
وعلى جانب آخر أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن الإجراءات النهائية لتنفيذ مشروع المنصة الإلكترونية الدولية للترويج للمنتجات المصرية محليا ودوليا بمختلف اللغات.
قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لجمعية مستثمرى أكتوبر إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الذى تم توقيعه مع شركة تواصل للبرمجيات المُنفذة للمشروع لمواكبة المستجدات العالمية فى التحول الرقمي حيث كان لزاما على الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تدشين موقع إلكتروني رسمي للاتحاد، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري.
وأشاد خميس بالدور الذى يقوم به الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنصة الإلكترونية، من أجل تحقيق التكامل التجارى والصناعى بين المصانع وبعضها وكذلك استيعاب القدرات الإنتاجية الفائضة لدى العديد من المصانع، وفتح آفاق تسويقية أوسع للمنتجين.
وأوضح أن البداية ستكون من بوابة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والتي تُجهز الآن للاستفادة من الإجازة الصيفية القادمة بتدريب طُلاب جامعات (٦ أكتوبر - جامعة مصر - جامعة الأهرام الكندية) في إنشاء قاعدة بيانات مُدققة من كافة مصانع المدينة وكافة الشركات والمؤسسات التجارية بحيث تكون المنصة هي دليل شامل لكافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات لسهولة الحصول على كافة المنتجات من مصادرها بخدمات التوصيل داخل مصر وخارجها.
وتابع: كما سيتم إنشاء مواقع إلكترونية لكافة المصانع والتابعة للاتحاد وربطها بالمنصة للمساهمة في تواصل المصانع ببعضها البعض وعرض منتجاتهم وخدماتهم لتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
