مجدي سخي: محامون سددوا اشتراك 2022 ويشتغلون في وظائف أخرى منذ 30 عاما
قال مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين: إن مجلس النقابة يطبق القانون كما ورد نصًّا، حيث استحدث المجلس أجهزة يحمل عليها ملف المحامي، ويفحصه، وتم اكتشاف بعد الفحص أن هناك مَن سدد اشتراك عام 2022 ويعمل في وظيفة حكومية منذ 30 عامًا، وبناءً على ذلك نشرنا أسماء من أسقط قيدهم لعدم اشتغالهم بالمحاماة، وبعد اسقاط قيدهم ونشر أسمائهم على موقع النقابة، لم يتظلم أحد من قرار اسقاط قيده.
وفيما يتعلق بالقيد، ذكر أن لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، في منتهى الانضباط، وكل الخطوات تتم بشكل قانوني، وأن المجلس قد اتخذ قرارًا نهائيًا لا رجعة فيه، بأن نص القانون يقول، من زالت عضويته لن يعود إلى جداول نقابة المحامين إلا برسم جديد، مؤكدًا أن أعضاء المجلس ليسوا ضد أحدًا، فكل من يريد العودة إلى جداول نقابة المحامين فعليه أن يسدد الرسوم المستحقة التي فرضها القانون،مثمنًا موقف الأعضاء أصحاب الهمة والنشاط داخل مجلس نقابة المحامين.
وذكر أنه خلال اجتماع المجلس الماضي شدد عدد من الأعضاء علر ضرورة الحفاظ على تنقية الجداول، مشيرًا إلى أن المادة 46 من قانون المحاماة، ألزمت من يمارس المحاماة بأن يستخرج تصريح مزاولة من مجلس نقابة المحامين يدون عليه رقم قيده، وأن هذا بمثابة الحل السحري القاطع في مسألة تنقية الجداول، لافتًا إلى أنهناك تصورات ستقدم من أعضاء مجلس النقابة في الاجتماع القام، تتعلق بكيفية صدور تصريح المزاولة، ليتم اتخاذ قرار بشأنه.
وعن أدلة الاشتغال بالمحاماة، قال القائم بأعمال النقيب: إن القانون حدد أنه لا بد أن يقدم المحامي المشتغل أدلة اشتغال، ولكن هناك اشكالية أخرى تتعلق بجداول نقابة المحامين، فهناك نص واضح وصريح في الدستور يؤكد أن النقابات حرة في جدولها، فالنقابة هي التي تقرر العدد الذي تقبله ليكون متوافقًا مع حاجة سوق العمل، فهذا النص الدستوري إلى الآن لم يصدر به تشريع كي يستطيع مجلس النقابة أن يحدد به الأعداد المقبولة، وعلى أساسه يتم تفعيل أكاديمية المحاماة، ليحدث بذلك انضباط داخل نقابة المحامين.
