رئيس التحرير
عصام كامل

بسعر 11 ألف جنيه للمتر.. الإسكان تطرح أراضى تعليمي وتجاري إداري

د. عاصم الجزار
د. عاصم الجزار

تواصل وزارة الإسكان طرح الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وذلك وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة الشروق أرض بمساحة 10000 متر بنشاط فندق بسعر 3445 جنيه، وأرض بمساحة 5613 متر بنشاط تعليمى بسعر 7950 جنيه، وأرض بمساحة 8980 متر بنشاط تجاري إداري بسعر 8715 جنيهت، وأرضا بمساحة 1256 متر بنشاط تجاري إداري بسعر 11440 جنيها.

كما تطرح أرض بمساحة 1177 مترا بنشاط رياضي بسعر 3130 جنيها، وأرض بمساحة 62420 متر بنشاط نادي رياضي بسعر 3195 جنيه.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجاري لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361  لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤،٥٠ فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( القطاع الأول - القطاع الثاني - القطاع الثالث ) للساحل الشمالي الغربي.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات حتى يوم 31 /8 /2022 بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية ( صورة رسمية من العقود " ملكية، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

كما أكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفًا أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - الخ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا  ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية