المواطن وجني ثمار تعبه.. والمتاجرون بقوت الغلابة!
كلنا مطالبون بالعمل والإنجاز وترشيد النفقات والاستهلاك حتى نجتاز ما فرض علينا من صعوبات وما تراكم لدينا من أزمات واختلالات لا تزال عائقًا كبيرًا في طريق التنمية المستدامة والشاملة بمفهومها الواسع وهذا يتطلب سياسات مالية ونقدية واقتصادية جديدة مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
المواطن يعتقد في قرارة نفسه أنه تحمل الكثير ولا يزال وهو ما أكده الرئيس نفسه في أكثر من مناسبة جاعلًا المواطن هو البطل الحقيقي في معركة الإصلاح والبناء ومحاربة الإرهاب؛ وتحمل تبعات الظروف الدولية وتداعياتها الصعبة على الجميع من جراء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.. ورغم كل ذلك فإنه لا يزال هناك آملًا في مستقبل أفضل تنتهي أو تخف فيه معاناته ويتطلع لانفراج أزماته الاقتصادية ومعاناته اليومية حتى يجني ثمار تعبه.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وأيًا ما تكن أحوال الناس وتطلعاتهم وما تتخذه الحكومة -بتوجيهات الرئيس- من إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفقراء ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وهى إجراءات على أهميتها لا تزال في حاجة لخطوات موازية تعالج بها الحكومة مشكلات واختلالات قديمة وجديدة وقرارات اقتصادية تأخرت عقودًا وعقودًا وهو ما يفرض عليها ضرورة التدخل بقوة وإحكام الرقابة الفعالة على الأسواق..
وإنزال العقوبات الفورية الرادعة بكل من تسول له نفسه تعطيش الأسواق وممارسة الاحتكار والجشع والمتاجرة بقوت الغلابة والمغالاة في الأسعار، وعدم ترك القطاع الخاص ينفرد بالسوق، ويفرض إرادته بمبدأ العرض والطلب، حتى أن هناك من يرفع أسعار كثير من السلع والخدمات بعشوائية مفرطة تزيد معاناة البسطاء وتلهب ظهورهم.. وعليها أيضًا طرح مزيد من السلع والخدمات بأسعار تعين المواطن على عبور ما نحن فيه من أزمات ليست بمعزل عن العالم.
تعزيز الحماية
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مطالبة بسرعة التدخل لضبط جميع عناصر المنظومة الاقتصادية بدءً من دعم الفلاح والمنتجين المحليين للسلع الإستراتيجية كما تفعل الدول الرأسمالية الكبرى، مرورًا بتقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلع بين المنتج والمستهلك حتى تقل التكلفة النهائية، وصولًا لوضع هامش ربح استرشادي طالب به البعض لكل منتج ليس بفرض تسعيرة جبرية فات أوانها بل بطرح مزيد من السلع المطلوبة في المنافذ التقليدية مع استحداث منافذ جديدة في المناطق النائية والمحرومة، وإحياء نظام التعاونيات بإجبار القطاع الخاص والمحتكرين والمغالين وما أكثرهم.
