رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«أمن الشرقية» يكثف تحرياته لكشف غموض العثور على جثة شاب أربعيني في مشتول

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

تكثف مباحث الشرقي تحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب أربعيني بمركز مشتول السوق وقررت النيابة العامة انتداب طبيب شرعي للكشف عن سبب وفاته وطالبت الأجهزة الأمنية.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء تحرياتها في الواقعة وكشف ملابساتها، كما استعجلت الطب الشرعي لإنهاء كتابة التقرير.

إخطار الامن 


تلقي اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول شخص يدعى "جوده.ع. ج" 41 عاما مقيم مشتول السوق (جثة هامدة) يشتبه في وفاته جنائيا.

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الأحرارالتعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

دور الطب الشرعي
 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية